أوصى صندوق النقد الدولى بضرورة أن تبذل تونس جهودا كبيرة لأنّ اقتصادها لا يزال عرضة لتأثير الهزات الخارجية وخاصة تباطؤ النمو فى أوروبا وتقلب سعر البترول والمخاطر الأمنية.
ولفت الصندوق فى وثيقة تضمنت توضيحاته على خمس أسئلة أساسية، نشرها على موقعه الإلكترونى اليوم الخميس، تتعلق بتقييم الوضع الاقتصادى فى تونس وكيفيّة التخفيض من الدين العمومى دون إلحاق الضرّر بالفئات الفقيرة وتقليص حجم الأجور وبالإجراءات التى يتوجب إقرارها لتقليص التضخم ودعم الطاقة، أنّ لجوء الحكومة التونسية المكثف إلى أسواق المال الدولية لتعبئة تمويلات يجعل من تونس عرضة إلى الارتفاع المفاجئ لنسب الفائدة وإلى تقلب مزاج المستثمرين.
وحول تقييم صندوق النقد الدولى للوضع الاقتصادى لتونس، أوضح الصندوق أن تونس حققت تقدما كبيرا، خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تقدم الحكومة نحو إرساء الإصلاحات الاقتصادية، إذ تراجع عجز الميزانية من 6 بالمائة من الناتج الداخلى الخام سنة 2017 إلى 4,6 بالمائة سنة 2018، كما تراجع التضخم رغم بقائه مرتفعا نسبيا عند نسبة 7,5 بالمائة مع نهاية 2018.
وأكد الصندوق أن السلطات التونسية يتعين عليها العمل على تقليص التضخم والتخفيض التدريجى للدّين العمومى والدّين الخارجي، اللذين مثّلا على التوالى 77 بالمائة و94 بالمائة من النّاتج الدّاخلى الخام للبلاد سنة 2018
.
من جهة أخرى، خلصت دراسة قام بها مسؤولون فى صندوق النقد الدولى فى تونس خلال الفترة من 11 إلى 17 يوليو الجارى إلى أن السلطات التونسية مطالبة بدعم ما اسمته سلة الحماية الاجتماعية الموجهة للأفراد المحرومين ومكافحة التضخم بشكل أكبر، والمحافظة على مرونة الدينار مقابل بقية العملات بشكل يحسن الدفوعات الحالية واحتياطات النقد الأجنبي.
وأكد الصندوق، أن سياسات الميزانية والسياسات النقدية الضاغطة التى انتهجتها تونس خلال السداسى الأول من السنة الجارية، مكّنتها من خفض التضخم وإرساء الأسس لسنة ثانية على التوالى للتقليص من عجز الميزانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة