أعلن مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات اقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019/2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من اجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30% .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات والذى عقد بمقر وزارة الصناعة، بمشاركة مسؤلين بوزارة المالية والزراعة واتحاد الصناعات المصرية .
وقال بيان لوزارة الصناعة، أن البرنامج الجديد جاء بعد مشاورات واسعة وتوافق بين الحكومة ومجتمع الاعمال ممثلاً فى اتحاد الصناعات المصرية و المجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بنتائج جيدة تسهم فى زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية ، مشيرا الى ان البرنامج الجديد يحظى باهتمام غير مسبوق من جانب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوصول لبرنامج اكثر فاعلية يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى .
واضاف البيان أن آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الاعباء على المستوى القطاعى وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة ، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية و الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية و الصناعات الهندسية و الكيماوية والأسمدة و مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف و الصناعات الطبية فضلا عن قطاع الجلود والاثاث والصناعات الحرفية واليدوية ، لافتاً الى انه سيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 اشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
ولفت بيان الوزارة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن استمرار برنامج شحن افريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الاعباء واستمرار برنامج الشحن الجوى بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوى للصادرات المصرية الى جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الجارى .
واضاف البيان أن البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلى بنسبة 40% كحد ادنى وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للشروعات الصغيرة إضافة إلى النسبة الاساسية ، الى جانب تشجيع زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % اضافية من النسبة الاساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة فى حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% اضافية للشركات الصغيرة فى حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر على ان يحصل مصدرى المناطق الحرة على نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدرى المناطق الداخلية .
وأوضح أن خطة تطوير البنية التحتية للتصدير بالبرنامج تستهدف المساهمة بفاعلية فى زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% ودعم عمليات الترويج للصادرات المصرية إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمصدرين وتوفير الخبرات الفنية الدولية والمحلية اللازمة لنقل التكنولوجيات الحديثة فى العمليات الانتاجية لضمان نفاذ الصادرات المصرية للاسواق الخارجية فضلا عن اطلاق جيل جديد من المصدرين الواعدين .
وأشار إلى أن الخطة تستهدف ايضا توفير المعلومات حول المناقصات الدولية وتحديد الاسواق والمنتجات المستهدفة وتقديم خدمات الدعم الفنى والتدريب الى جانب مساندة منظومة الشحن والمعارض الخارجية والاسابيع التجارية والبعثات الخارجية.
