كشف تقرير لقطاع حماية النيل، أنه تم حصر جميع المراكب النيلية بمحافظة دمياط بحضور لجنة مشتركة من الرقابة النهرية بالقاهرة والنقل النهرى بدمياط والملاحة الداخلية حيث بلغ عددها 59 مركب ما بين نزهة ونقل ركاب، وذلك بهدف مراجعه إجراءات التراخيص ومدى التزامها بالاشتراطات التى وضعها القطاع للحفاظ على نوعية المياه، وحمايتها من مصادر التلوث المختلفه ومن بينها اشتراطات التخلص من المخلفات.
ووضع قطاع حماية النيل 13 شرطًا للحصول على ترخيص إنشاء مرسى نهرى أو مركب فى نهر النيل، تتضمن طلب مستوفى الدمغة باسم مدير عام حماية النيل المختصة، و رسم نظر قيمته 10 جنيهات لصالح خزينة الإدارة العامة لحماية النيل المختصة أو حوالة بريدية باسم مدير عام إدارة حماية النيل المختصة، وتحديد اسم المالك أو طالب الترخيص وعنوانه ورقم بطاقته، و مستندات الملكية أو قرار الترخيص أو حق الانتفاع والاستغلال من جهة الترخيص، مع موافقة "المحافظة، إدارة الملاحة الداخلية، وزارة الداخلية".
وتتضمن الاشتراطات توفير خريطة مساحية مقياس رسم 25:1 معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة طوابع نقابة المهندسين مبينًا عليها الموقع الكيلومترى، و بيان عن نوعية وأعداد مراكب النزهة المطلوبة، مع شهادة الصلاحية والترخيص للمراكب الشراعية من إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة أو النقل النهرى للوحدات ذاتية الدفع، وكذلك نسخة من الرسومات الهندسية والإنشائية للمرسى المطلوب مبيناً عليه كافة المناسيب والأبعاد معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة للدمغة الهندسية، مع إقرار بدفع الرسوم المستحقة لوزارة الرى، والتى يتم تسديدها فى حالة الموافقة على الترخيص وقبل إصدار الترخيص، وذلك طبقاً لآخر قرار وزارى صادر فى هذا الشأن مع اقرار آخر بالالتزام بقانون 12 لسنة 48 وقانون 48 لسنة 82 وقانون رقم 4 لسنة 94.
