أشاد البنك الدولى فى تقريره الاقتصادي المفصل عن الاقتصاد المصرى بالتحسن الكبير فى مختلف المؤشرات.
وقال التقرير، إن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة.
وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة ، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وتمثلت أسباب إشادة البنك بالاقتصاد المصرى فى:
1- ارتفاع النمو الاقتصادي المصرى من 4.2% إلى 5.6%.
2- القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ 10 سنوات.
3- ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021.
4- تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الاساسية.
5- نمو الصادرات تدريجيا والانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، والزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية.
6- رفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري بجانب نجاح الحكومة في تخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة.
7- قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالي، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي.
