شهد لقاء محافظ مطروح اللواء مجدي الغرابلي، بوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عرض مشكلة أسعار تقنين أراضي الدولة والمطالبة بعدم المغالاة فيها، ومشكلة نقص المياه فى بعض المناطق، ومشكلة الصرف الصحي بالعديد من المناطق في المحافظة.
جاء ذلك فى إطار زيارة اللجنة للمحافظة، بمشاركة نواب مطروح، حيث طالب النواب بأن تكون أسعار التقنين مناسبة مع الأهالي وعدم المغالاة فيها، وتقديم رؤي من شأنها حل إشكاليات الصرف ونقص المياه من أجل مصلحة المواطن.
وقال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن إشكالية تقنين أراضي وضع اليد ترجع للموروث الخاص بها فى أن عقودها هادئة ومستقرة كونها وراثة عن الأجداد، ومن ثم الراحة فى أعمال تقنينها ضرورة حتي يتحقق المطلوب ويقوم المواطن باتخاذ الإجراءات المطلوبة، وذلك يتحقق من خلال عدم المغالاه فى التسعير.
وطالب النائب محمد الدامي أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بالعمل علي إعادة النظر فى تسعير الأراضي فى ظل ما يدعم المنظومة علي مستوي المواطن وتعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستقرار المطلوب.
فيما رأي النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن إشكاليات المحافظة تعليميا فى حاجة لنظرة خاصة في ظل تكدس بعض المدارس فى الوقت الذي لايتجاوز عدد السكان 500ألف مواطن.
وقال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن المصلحة العامة هي ما تفرض أدائها علي عمل لجنة الإدارة المحلية، وتقوم بزيارتها الميدانية من منطلق الإيمان بفكرة الفريق الواحد بين البرلمان والحكومة، متابعا: "الحديث يكون دائما جميل ولكن نحتاج العمل علي أرض الواقع حتي يلمسه المواطن"، منتقدا تحول محطات الصرف لثلاثية دون وجود سبيل للاستفادة من مياهها بشكل أفضل، خاصة أنه فى حالة التفكير الجيد فى هذا الإطار تكون لها نتائح إيحابية.
واتفق معه النائب حسن عمر، مؤكدا علي ضرورة الاستفادة من مياه الأمطار بشكل مختلف خاصة أن المحافظة غزيرة بالأمطار بموسم الشتاء، منتقدا إشكالية نقص المياه واستمرارية نقل المياه بالعربات المتنقلة، والعمل علي عدم المغالاة فى تسعير أراضي خاصة أن الأهالي هنا بها منذ عشرات السنوات.
من ناحيته، قال رئيس اللجنة أحمد السجيني، إن المحافظ كان أمين فى عرض إشكاليات المحافظة خاصة فيما يتعلق بأزمة تسعير تقنين الأراضي، مؤكدا علي أن اللجنة والبرلمان كان لهم دور كبير فى إقرار القانون الخاص بالتقنين، بتعاون كامل مع الحكومة.
وتابع: "رغم صدور القانون نناقش الأثر التشريعي، وننسق مع الجهات المعنية لدراسة الإشكاليات التى تطرأ ونجد تعاون واضح، حيث وصل الأمر لتعديل لائحة القانون لأكثر من 4مرات، وأود أن أؤكد أن المغالاة فى التسعير أمر نتائجه ليست بالشكل المطلوب".
وأكد علي أن المبدأ الذي من المفروض أن يكون حاكم لهذا الأمر فى أن يكون هناك التسعير المنطقي والسداد الميسر، والحكومة تتعامل بمرونة ويسر فى هذا الملف وأي إشكالية يتم النظر لها بكل جدية.
وعقب علي الحديث اللواء مجدي الغرابلي، فى أن التسعير يتم من خلال لجنة رباعية علي مستوي الجمهورية بعيدة عن المحافظة ودون تدخل فيها من جانبهم، مشيرا إلي أن المحافظة بها أراضي كثيرة ومن ثم الحفاظ عليها مسئولية أكبر فى ظل الطمع فيها من جانب الكثير وهم ليسوا من أبناء مطروح.
وتابع، قائلا: "ندرك أن الأهالي فى اراضيهم ومنازلهم منذ سنوات ولكن آن الآوان لتقنين الأوضاع والحفاظ علي موارد الدولة".
يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى، ويضم الوفد النواب، بدوي النويشي، وكيل اللجنة، ومحمد الدامي أمين سر اللجنة، ومحمد الحسيني، وسيد حماد موافى، وصابر عبد القوي، ورشاد شكري، وعلي عتمان، وسليمان العميري، وعبد الحميد كمال، ومحسن أبو سمنة، وأحمد الشريف، ويسري الأسيوطى، والمستشار رضا حسين أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد جابر ومحمد صبحي من أمانة اللجنة، وبحضور نواب مطروح أحمد رسلان، وصلاح عياد، وفوزي مصيبع، وصلاح عياد، ورزق جالي.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة