قالت سرية محمد إبراهيم مدير مكتب حماية الطفل بالشرقية، إن خط حماية الطفل بصان الحجر، تعامل بشكل سريع مع البلاغ الذى تلقاه من مجهول بقيام أبوين بدائرة صان الحجر، بإخراج فتاة من التعليم لتزويجها وهى فى سن 15 سنة.
وأضافت أن مكتب النائب العام، كان له دور كبير لسرعة تعاونه فى البلاغ، وأمر بإستدعاء الأبوين والتحقيق معهما وأخذ تعهد عليهما بمنع زواج الفتاة حتى بلوغها 18 سنة وهو السن القانونى للزواج.
وأوضحت: أن وحدة حماية الطفل بالمحافظة تلقت منذ بداية عام 2019، وحتى الآن 30 بلاغا لخط نجدة الطفل بزواج قاصرات، وخاصة بالقرى والنجوع، و أغلبها إتصالات من الفتيات أنفسهن أو من شخص مجهول، وأن الفترة الأخيرة شهدت تعاون سريع بين حماية الطفل والنيابة العامة والشرطة والتدخل لمنع الزواج فى الحالات التى تواصلت مع خط الطفل.
من جانبه قال"حسن الصادق" نقيب محامين جنوب الشرقية، فى تصريح ل" اليوم السابع" إن زواج القاصرات عقوبة جنائية، تتراوح مدة الحبس فيها ما بين سنة إلى 5 سنوات، وأن قانون الطفل حدد سن 18 سنة السن القانونى للزواج.
و تنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
