وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بما يعزز التحسّن المتواصل فى المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، على نحو يمكّن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلًا عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالى للسنة المالية المنتهية 2018/2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالى 2019/2020.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالى المنتهى 2018/2019 أظهرت تحسنًا كبيرًا على أكثر من صعيد، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 5.6%، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة ليحقق النسبة المستهدفة بقيمة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، كما يُتوقع استمرار الاتجاه التنازلى للدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف 93%، وأيضًا تحقيق المستهدف من الفائض الأولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وفيما يتعلق بموازنة العام المالى الجديد 2019/2020، أشار وزير المالية إلى أن مصروفاتها تصل إلى حوالى 1.6 تريليون جنيه، بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام الماضى، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى مثل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة التى بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإدارى للدولة، فضلًا عن منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية وعلاوة استثنائية، وتخصيص 18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة، وكذا تخصيص 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالى قيمة المعاش ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
كما تشمل الموازنة الجديدة زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، حيث تصل إلى 326.8 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى، منها 124.9 مليار جنيه لقطاع الصحة، و134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعى، و67 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي.
وفى ذات السياق، أكد نائب وزير المالية، على أن الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين أداء الاقتصاد المصرى الذى يحقق نتائج إيجابية منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، حيث تستهدف الموازنة زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 6%، ومواصلة خفض عجز الموازنة ليبلغ 7.2%، وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلى لتصل إلى 87-88%، فضلًا عن مواصلة خفض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 9% مقارنة بـ 13.3% فى العام المالى 2013/2014، مما يؤكد النتائج الإيجابية المباشرة التى تمس حياة المواطنين وآفاق مستقبلهم.
