نظم القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إعادة الهيكلة والصلح الوقائى والإفلاس، الحالات التى يجب على قاضى التفلسية -أحد قضاة إدارة الإفلاس، يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة، أن يصدر قرارا بإنهاء التفليسة بالنسبة للشركات أو والتجار التى اشهرت إفلاسها.
وحددت المادة 176 من القانون تلك الحالات وهى :
إذا تم تحقيق الديون وأسفرت عن عدم وجود ديون مقبولة في التفليسة أو وجود ديون متمثلة في غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية أو وجود دائن واحد فقط، أو اجتمعت الديون في يد دائن واحد.
سداد جميع الديون المقبولة في التفليسة.
الصلح مع المدين المفلس.
عدم وجود أموال للمفلس صالحة للتنفيذ عليها.
تصفية جميع أموال المفلس والتصديق على الحساب الختامي.
