قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أعضاء صندوق النقد الدولى قاموا بإجراء المراجعة النهائية فيما يخص الوضع الاقتصادى فى مصر خلال الأيام الماضية، موضحا أن التقرير الصادر عن الصندوق كان إيجابيا فى معظم عناصره وبناء عليه الشريحة الأخيرة للقرض التى تبلغ قيمة 2 مليار دولار ستصل خلال شهر يوليو الجارى، وتعتبر آخر شريحة من القرض الـ12 مليار.
وأضاف عيسى، أنه عند إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 كنا نحتاج إلى تمويل، نظرا لوجود عجز شديد فى العملات الأجنبية، موضحا أن التمويل يعطى الدولة المصرية ثقة لدى مؤسسات التمويل الدولية، وأن صندوق النقد أجرى مراجعة دورية كل 6 شهور للإصلاح الاقتصادى فى مصر، واتضح أن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلى تحسن بشكل كبير فى أخر عام، حيث أن معدلات البطالة انخفضت ومعها بالتوازنى انخفاض عجز الموازنة، مع ارتفاع كبير فى قيمة الاحتياطى الدولارى، مما يؤكد نجاحنا فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى باعتراف كل خبراء صندوق النقد والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قيمة البرنامج ليس القرض الذى نحصل عليه، ولكن قيمته الحقيقة منح ثقة لدى مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الاجانب بقيمة الاقتصاد المصرى وأننا جادين فى تطبيق الإصلاح الاقتصادى.
ولفت عيسى، إلى أنه مع وصول الشريحة الأخيرة سينتهى برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويتم حاليا إجراء تفاوض بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولى لاستمرار العلاقة مع الصندوق فى صورة دعم فنى واستشارات ومؤتمرات، خاصة فى ظل وجود رغبة لدى صندوق النقد فى معاونة مصر ورغبة الدولة المصرية فى استثمار خبراتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة