"خناقة فى كلية الحقوق بجامعة الزقازيق".. هذه العبارة تصف حقيقة ما يحدث بالكلية فى واقعة أطرافها الدكتورة شيماء فاضل محمد فاضل مدرس مساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، وأخرون من أعضاء بهيئة التدريس بالجامعة وعامل الاسانسير.
وتقول الدكتورة شيماء فاضل محمد فاضل، مدرس مساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه بتاريخ 21 أبريل الماضى، قام دكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق بالتعدي عليها بالقول والفعل، مضيفة: "تجاورنا صدفة في ممر الكلية وكنت أسبقه بخطوات لأنني لم أكن أعلم أنه خلفي ففوجئت به يقول لي بالحرف الواحد، انتي يابت انتي لما تشوفيني ماشي تمشي ورايا".
وأضافت: "حاولت تجاهل الأمر تماما، وذلك لتواجد الطلاب ورفع الحرج عنى، ثم ذهبت إلى المصعد ففوجئت به للمرة الثانية يرفض دخولي المصعد أمام عامل المصعد فقال للعامل "البت دى متطلعش في الأسانسير"، قلت له يافندم ده حقي وهنا كانت الصاعقة حيث قام العميد بدفعي بيديه الاثنين خارج المصعد فسقطت على ظهرى أمام الطلاب وعامل المصعد؛ وحين حاول عامل المصعد مساعدتى فى القيام نهره وقال له طلعنى ومتقومهاش".
وطالبت الدكتورة شيماء فاضل، جهات التحقيق بسرعة التصرف فى المحضر رقم 2355 لسنة 2019 إدارى ثان الزقازيق، وفتح تحقيق عاجل فى وقائع التي يقوم بها عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق فى إخفاء الحقائق وتضليل العدالة فى واقعة الاعتداء عليها باللفظ والفعل، لافتة إلى أنها حررت الشكوى رقم 201 لسنة 2019 م بجامعة الزقازيق وشهد على الواقعة فيها عامل المصعد والطلاب وبعض أعضاء هيئة التدريس، و حررت المحضر رقم 2355 لسنة 2019 إدارى ثان الزقازيق، وشهد عليه أيضا عامل المصعد والطلاب وبعض أعضاء هيئة التدريس.
وأضافت: "المحضر في النيابة متوقف على ورود الشكوى المحررة ضد العميد لأن الكلية أعطتنا رقم خاطئ وبعد النيابة ما طلبت الرقم قالوا لنا مفيش حاجة في الكلية بالرقم ده وعليه ذهبنا لإدارة الجامعة وليست الكلية وحصلنا على الرقم الصحيح وهو 201 لسنة 2019 م، وفيما يخص التحقيق الإداري الذي تم نقله من جامعة الزقازيق الى كلية الحقوق جامعة القاهرة تأخر كثيرا فالشكوى بتاريخ 21 أبريل من العام الجارى وتم استدعائي من حوالي أسبوع ولم يتم استدعاء العميد حتى الآن".
وتابعت الدكتورة شيماء فاضل: "العميد يستغل سلطته في تعطيل رسالة الدكتوراه الخاصة بى، والتي تم اعتمادها في مجلس الكلية من حوالي شهرين وحتى الآن لم يرسل الأوراق لقسم الدراسات العليا، كما أنه أحال 32 عضو هيئة تدريس للتحقيق بعد تضامنهم معى، كما أصدر العميد قرار شفوي بإلزام جميع المعيدين والمدرسين المساعدين بالحضور يوميا من 9 صباحا الى2 ظهرا وهذا مخالف لقانون تنظيم الجامعات الذي يدعوا الى تفرغ هذه الفئة للبحث العلمي وأن من حق العميد 4 أيام فقط في الأسبوع بشرط تكليفهم بمهام محددة وليس حضورهم من باب التنكيل بهم فقط".
واستطردت:" قام العميد بنقل عامل المصعد الذي شهد بالحقيقة فى صالحى والذى يعمل بالكلية منذ 21 سنة مدعيا عدم التزام العامل وكل ذلك لأن العميد لم يفلح في الضغط على العامل لإجباره على تغيير شهادته".
وفى السياق نفسه، أكد السيد عليوة، فنى تشغيل اسانسير كلية الحقوق وشاهد عيان للواقعة، لـ"اليوم السابع"، أنه شهد بما رآه من اعتداء عميد كلية الحقوق، على الدكتورة شيماء ومن وقتها وبدا فى معاملتي معاملة جافة، وانتهى الأمر بى إلى نقلى بطريقة مهينة، ولا أعلم ايه اللى هيحصل تانى ودى ضريبة الصدق وعدم كتم الشهادة".
فيما قال عمر أحمد حمزة طالب بالفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية وشاهد عيان: "أنا ذهبت للنيابة العامة وذهبت بما رايت ان العميد نهر الدكتورة وتعدى عليها باليد وسقطت على الأرض بعد أن دفعها بشدة خارج المصعد".
من جانبه، أكد محمد فاضل محمد فاضل شقيق الدكتورة ووكيلها، أن شقيقته مشهود لها بحسن الخلق بدليل تضامن عدد كبير من زملائها، مطالباً وزير التعليم العالي باتخاذ قرار وقف العميد عن عمله لحين الفصل فى التحقيقات وفتح تحقيق إداري موسع ومعاقبته على ما بدر منه فى حق الجامعة، وطالب المجلس القومى للمرأة بالتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية فى الشكوى التى تقدمت بها شقيقته للمجلس.
من جانبه، أكد الدكتور محمد جمال عيسى، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات هى الفيصل بينه وبين الدكتورة شيماء فاضل، مشيراً إلى أنه لم يقم بنقل فنى الأسانسير، ولكنه تم التحقيق معه فى أشياء خاصة، وتم نقله من قبل أمين عام الجامعة.
وتعليقاً على قراره بإلزام المعيدين بالتواجد يومياً فى الكلية من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، قال الدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق: "بالنسبة لحضور المعيدين بالكلية فهذا أمر طبيعي وعلى كل الأحوال إدارة الكلية من حقى وليس لأحد الحق فى التدخل فيه طالما أنه لم يخرج عن اللوائح".
ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بجامعة الزقازيق، أن الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة شكل لجنة من الجامعة للتحقيق فى الواقعة، ولم تنته بعد من التحقيق، كاشفاً أنه بالتزامن مع التحقيقات التى تجريها الجامعة يتم أيضا التحقيق فى النيابة العامة.
العامل الذى تم نقله
احد الطلاب شاهد الواقعة
تقديم طلب للنيابة بمعلومات خاطئة
قرار نقل العامل
مذكرة مقدمة لايضاح الخقيقة
مستند بالقصية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة