أحال قطاع مكافحة الفساد والشكاوى برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل، مجموعة من الشكاوى التى تلقها القطاع من مواطنين وجهات خلال شهر يونيو الماضى إلى الوزرات والأجهزة المعنية بالدولة والنيابة العامة للتحقيق فيها وبيان مدى صحتها.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن القطاع تلقى ما يقرب مجموعة من الشكاوى خلال شهر يونيو الماضى، ضد أفراد وموظفين ومستشارين بوزارات وقطاعات حكومية وعامة وهيئات قضاة حول وقائع فساد وبيرقراطية داخل الجهاز الإدارى بالدولة.
وأشارت المصادر، إلى أن القطاع قامت بفحص كل ما ورد إليه من شكاوى، بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين، وقامت بالتحقيق من مدى صحة الشكاوى المتعلقة بوزارة العدل والمرفق القضائى واتخذت قرار بشأنها سواء بالتحقيق فى الواقعة أو الحفظ فى حالة عدم صحتها.
كما تم توجيه بعض الشكاوى المتعلقة بجهات أخرى غير مختصة بها وزارة العدل على مساعد الوزير للقطاع الذى امر بإحالتها إلى الوزرات والأجهزة المعنية بالدولة والنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلا عن متابعة الشكاوى المحالة مع الجهات المختصة لحين الفصل فيها.
وذكرت المصادر، أن الشكاوى الواردة للقطاع متنوعة منها ما هو متعلق بالنزاع على أراضي، وبعضها مقدم ضد تعنت بعض الموظفين فى بعض المصالح الحكومية، وأخرى خاصة بنزاعات أسرية حيث يتم ارسال الشكاوى إلى القطاعات او الجهات المختصة للرد عليها والفصل فيها، كماحبيبي يتم إحالة ما يخص المسائل الخاصة بالقضاة إلى قطاع التفتيش للبت فيها.
ويواصل قطاع مكافحة الفساد والشكاوى أحد أزرع وزارة العدل فى مكافحة الفساد والوقاية منه، تلقى الشكاوى من المواطنين وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها ومتابعة جميع القضايا المرفوعة من الوزارة أو عليها والتنسيق بشأنها مع هيئة قضايا الدولة.
وحددت وزارة العدل وسائل ارسال الشكاوى للقطاع أما عن طريق اليد أو البريد أو لالفاكس أو عن طريق البرقيات التلغرافية أو عن طريق البوابة الإليكترونية.
