كشف تقرير حديث أن وكالة الائتمان الأمريكية إكويفاكس تقترب من اتفاق تسوية بقيمة 700 مليون دولار مع السلطات بشأن سرقة البيانات الشخصية الحساسة لما يقرب من 150 مليون عميل.
وبحسب التقرير فتعد إكويفاكس شركة لتحليل البيانات والتكنولوجيا تساعد المؤسسات والأفراد فى اتخاذ القرارات التجارية والشخصية المستنيرة، وقد كشفت الشركة أنه في عام 2017 سرق المخترقون التفاصيل الشخصية، بما فى ذلك الأسماء وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعى لنحو نصف البلاد.
ونقلا عن الموقع الأمريكى “Phys”، ذكرت صحيفة وول ستريت أن هذا أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذى "ريتشارد سميث" والعديد من المديرين التنفيذيين الآخرين، فى حين تم اتهام مسئول المعلومات "جون ينج" من الداخل بعد تصفية أسهمه عندما اكتشفت الشركة الاختراق.
وذكرت الصحيفة أن الصفقة سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين، مضيفةً أن المبلغ يمكن أن يتغير اعتمادًا على عدد المدعين الذين ينضمون إلى دعوى جماعية ضد إكويفاكس، حيث أثار الحادث غضبًا علنيًا وتم إجراء تحقيق في الكونجرس.
وبحسب التقرير فتعد إكويفاكس شركة لتحليل البيانات والتكنولوجيا تساعد المؤسسات والأفراد فى اتخاذ القرارات التجارية والشخصية المستنيرة، وقد كشفت الشركة أنه في عام 2017 سرق المخترقون التفاصيل الشخصية، بما فى ذلك الأسماء وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعى لنحو نصف البلاد.
ونقلا عن الموقع الأمريكى “Phys”، ذكرت صحيفة وول ستريت أن هذا أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذى "ريتشارد سميث" والعديد من المديرين التنفيذيين الآخرين، فى حين تم اتهام مسئول المعلومات "جون ينج" من الداخل بعد تصفية أسهمه عندما اكتشفت الشركة الاختراق.
وذكرت الصحيفة أن الصفقة سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين، مضيفةً أن المبلغ يمكن أن يتغير اعتمادًا على عدد المدعين الذين ينضمون إلى دعوى جماعية ضد إكويفاكس، حيث أثار الحادث غضبًا علنيًا وتم إجراء تحقيق في الكونجرس.
