عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، منير بن صالح أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلفا للمحامي محمد الصبار الذي كان يشغل المنصب.
وأشار بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى أن "التعيين جاء تطبيقا للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وأضاف البيان، أن "التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تمثل التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كلية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة".
وأكد البيان على أن "أعضاء المجلس سينكبون على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها".
وفي السياق أصدر العاهل المغربي عدة مراسيم عين بها عددا من الأعضاء في اللجان الفرعية المنتشرة في أنحاء مختلفة من البلاد.
يذكر أن بن صالح، هو ناشط سابق في حركة "عشرين فبراير"، وكان منتميا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة