أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم (عصابة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى) للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب جرائم النصب على المواطنين، والتزوير وغسيل الأموال، وقيامهم بممارسة نشاط واسع فى مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أن المتهمين الستة أسسوا مع آخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وقامت الجماعة بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادى يتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه، لتسفيرهم، وقاموا بعملية هجرة غير شرعية لمجموعة من الشباب المصريين عقب استقطابهم بمعرفة المتهمين وإيوائهم بالهايكستب - دائرة قسم النزهة استعدادا لاصطحابهم وتهريبهم عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية ومنها إلى دولة إيطاليا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه مصرى للشخص الواحد.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين شرعوا فى تهريب المهاجرين كل من عادل جبر، ورزق ممتاز، وعمر مكرم، وهانى نشأت، وعمرو حسين، ومحمد عادل، ومحمود حامد، وأحمد محمد، وأسامة منازع، ونزيه بشرى، ومحمد سمير، وأحمد محمود، ومحمد صلاح، ورمضان عاطف، وأحمد رمضان، وعامر أحمد، وعبد الحكيم عامر، وكرلس بطرس، وأبانوب ناجي، وروماني كمال ومن بينهم أطفال إلى دولة إيطاليا وكان من شأن ذلك تهديد حياتهم وتعريض صحتهم للخطر بأن قاموا بإيوائهم بمسكن غير مؤهل، لاستيعاب عددهم تمهيدا لتهريبهم بواسطة مركب معدة للصيد، ووهم الضحايا بإيجاد وظائف لهم في إيطاليا وكان ذلك بواسطة الجماعة الإرهابية المنظمة محل الاتهام الأول إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول قبل تهريب المهاجرين.
وذكرت التحريات الأمنية فى القضية، قيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة تزعمها الثاني لأغراض تهريب المهاجرين بجراً عن طريق مراكب معدة للصيد، و تعرض حياتهم للخطر و تمكن من ضبط المتهم الأول، و بصحبته المهاجرين سابقيه بالعين محل إيوائهم تمهيدًا للسفر إلى محافظة الإسكندرية وتهريبهم الدولة "إيطاليا"، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزته مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، و هاتف جوال يستخدمه في التواصل مع باقي أفراد الجماعة الإجرامية و ضحاياه.
وأضافت التحريات أن الراغبين في الهجرة كانوا في سبيلهم خلال فترة وجيزة من وقت تلقى الاتصال الهاتفى فى التحرك إلى مدينة نصر، ومن ثم تهريبهم من خلال إحدى مراكب الصيد غير المؤهلة لنقل الأشخاص والتى تفتقر لكافة وسائل الأمن وسلامة البحرية، ونظراً لضيق الوقت وخشية تعرض الضحايا من المهاجرين غير الشرعيين للمخاطر التى قد تؤدى بحياتهم غرقاً قامت الجهات الأمنية إلى مكان إيواء المهاجرين غير الشرعيين وعلى قربة من المكان المحدد سلفاً تلاحظ وجود مجموعة من الشباب من المهاجرين غير الشرعيين على أحد مقاهى الكائنة بذات المنطقة.
وقال مجرى التحريات بالتحقيقات أنه أثناء جلوسى بإحدى المقاهى على مقربة من الضحايا تطرق إلى سمعى ما يدور بينهم من حوارات تأكد لى من خلالها صحة ما ورد من معلومات وأن هناك مظاهر الجريمة الهجرة غير الشرعية قمت باستيقافهم جميعاً، وبمواجهتهم بالمعلومات تأكد اعتزامهم القيام بعمليات هجرة غير شرعية عقب استقطابهم و محاولة تهريبهم بحراً بمعرفة المتهمين سالفى الذكر.
وأضاف أن المتهمين ذكروا بالتحقيقات قيام المتهم الأول كامل علام باستقطابهم من محال إقامتهم وايوائهم بالعقار سالف البيان استعداداً لاستكمال عملية التهريب إلى دولة ايطاليا بالاتفاق مع باقي افراد الجماعة الاجرامية وأن باقي المهاجرين غير الشرعيين والمتهم المشار إليه متواجد على مقربة من المسكن سالف البيان، وتوجهت إليهم وقمت بإطلاعهم على شخصى و طبيعة مأموريتي وبمواجهة المتهم الأول بما ورد إليه من معلومات وما سبق أن أدلى به المهاجرين غير الشرعيين من أقوال أقر بصحتها.
وتابع:"اعترف المتهم الأول بمزاولته لنشاط تهريب شباب المصريين إلى دول الاتحاد الأوروبى بالاشتراك مع جماعة إجرامية منظمة وعليه قمت بضبطه وبإرشاده تم استدعاء مالك العقار محل الإيواء و تبين أنه يدعى أحمد صابر و بمواجهته أقر بسابقة تأجير الشقة ملكه للمتهم السادس خالد أبو زيد منذ ستة أشهر تقريباً ونفي سابقة علمه بنشاط المتهمين وقرر قيام المتهم السادس بالتردد على الشقة على فترات وبصحبتهما مجموعة من الشباب لا تستغرق إقامتهم سوى أيام قليلة ويحل غيرهم الإقامة بذات الشقة بصورة متكررة وعليه قمت باصطحاب المتهم المضبوط وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ قدره ثلاثة آلاف ومائة وثمانين جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى وكذا هاتف محمول ماركة نوكيا أسود اللون والشريحة الخاصة به ويستخدمه فى التواصل مع باقى أفراد الجماعة الإجرامية وبتطوير المناقشة قرر بقيام المتهم الثانى بزعامة الجماعة الإجرامية المنظمة من خلال إعداد عائمات الصيد المستخدم فى عمليات الهجرة غير الشرعية وإصدار التكليفات له ولباقي أفراد الجماعة.
وضمت أحراز المتهمين بالقضية، كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز ( 500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، ودفتر إيصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهم من عملائه، وسجل تجارى يفيد أنه صاحب شركة استيراد وتصدير "خلافاً للحقيقة"، ممهور بخاتم شعار الدولة "مقلد" منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، ومبلغ 24,700 جنيه مصرى، ومبلغ 2650 دولار أمريكى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وهاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور جوازات السفر تخص ضحاياه، وكشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، وصور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبى معدة للتزوير ويستخدمها فى إمعان النصب والاحتيال على ضحاياه، ورسائل نصية ومحادثات تؤكد على نشاطه الإجرامى).
وذكر الشاهد "ع. ج" عامل بـ"سوبر ماركت" أنه اتفق مع المتهم الثاني على إنهاء إجراءات سفره للعمل بدولة إيطاليا عن طريق التهريب بواسطة إحدى مراكب الصيد بمحافظة الإسكندرية مقابل مبلغ مالي دفع جزء منه للمتهم الأول فقام الأخير بإيوائه لمدة ثلاثة أيام رفقة باقي المهاجرين لاحقيه بإحدى الشقق الغير آدمية بدائرة قسم النزهة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة