أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من الفصل فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، بعد حجز القضية لـ 10 أغسطس للنطق بالحكم.
وخلال نظر الجلسات استمعت المحكمة للعديد من الشهود من قائمة أدلة الثبوت ومن خارجها لتحقيق العدالة.
وفى جلسة 19 فبراير 2019، استمعت المحكمة لأقوال اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، وقال فى شهادته إن جماعة الإخوان فى مصر أحد أفرع التنظيم الدولى، ويكون المرشد العام للإخوان فى مصر هو المرشد العام للتنظيم الدولى، واتخذ التنظيم فى مصر الشكل الهرمى، المتهم محمد بديع من ضمن المتهمين مع سيد قطب فى حادث المنشية.
وتابع الشاهد: الجماعة كان لها خلايا نائمة وممنوع عليهم الاتصال بالتنظيم ولهم أدوار خارجية، ومن ضمن الخلايا النائمة صفوت حجازى ورفاعة الطهطاوى، وردد الشاهد نص البيعة للخلايا النائمة.
وقال المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث،فى شهادته إن قطر ارتبطت بالتنظيم منذ نشأتها وتأثرت بأفكار سيد قطب والمتهم يوسف القرضاوى من أوائل المجموعات التى نزحت من مصر لقطر فى نهاية الخمسينات، وفى عام 99 فوجئنا بقيام الحكومة القطرية بالاتفاق مع الإخوان بحل جناح التنظيم بقطر، وهى البلد الوحيدة التى حل فيها التنظيم نفسه بنفسه، بدعوى أن النظام القطرى هو نظام إسلامى وليس عليه غبار ولا يحتاج لوجود التنظيم فى قطر.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة