قالت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 4745 لسنة 88 قضائية ، ان القانون أوجب على المحكمة قبل الحكم على الطفل المتهم بجناية أو جنحة مناقشة المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريراً يتضمن فحصاً كاملاً لحالة الطفل ، لكنه بيان رأى المراقب الاجتماعى وتفنيدها تقريره فى الحكم غير لازم.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها، "لما كان نص المادة 127 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وإن اوجب على المحكمة قبل الحكم على الطفل المتهم بجناية أو جنحة مناقشة المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريراً يتضمن فحصاً كاملاً لحالة الطفل التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ، إلَّا أنه لم يستلزم بيان مضمون ذلك التقرير فى الحكم، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه ورود تقرير المراقب الاجتماعي بالنسبة للمتهمين الأطفال ومنهم الطاعن .... وقيام المحكمة بمناقشة المراقب الاجتماعي فى تقريره وهو ما يكفى ، إذ ليس فى القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأى المراقب الاجتماعي وتفنده فى حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا.
