سلط موقع "ديلى بيست" الأمريكى على الجدل المثار بشأن بيع تمثال رأس توت عنخ آمون بـ6 ملايين دولار فى مزاد لدار كريستيز هذا الشهر، وقال الموقع إن بيع التمثال الأثرى لم يكن مدهشا ليس فقط للمبلغ الكبير الذى بيع به، ولكن أيضا لأن القطعة الأثرية محل إجراءات قانونية واحتجاجات وربما نزاع دبلوماسى محتمل.
وأشار تقرير ديلى بيست، إلى عدم وجود دليل على أن التمثال الخاص بأشهر ملوك الفراعنة قد ترك مصر بشكل قانونى ويعتقد الكثيرون أن القطعة قد تم نهبها. ورغم ذلك، وبرغم احتجاجات السفارة المصرية فى لندن، فإن دار كريستيز للمزادات مضت فى عملية البيع ولم تكشف هوية البائع أو المشترى.
وقالت كريستيز فى بيان: "نعترف بأن القطع التاريخية يمكن أن تثير مناقشات معقدة حول الماضى، لكن دورنا اليوم هو العمل من أجل استمرار تقديم سوق شفاف ومشروع يلتزم بأعلى معايير نقل القطع". وزعمت الدار أن القطعة كان يملكه الأمير ويلهيلم فون ثورن أوند تاكسيس فى الستينيات والسبعينيات، وتم بيعها فى أوائل السبعينيات إلى مالك أحد المعارض فى فيينا يدعى جوزيف ميسينا.
وكان تحقيق لموقع live Science قد كشف عن وجود أسباب للتشكيك فى صدق هذه القصة. فنجل الأمير ويلهيلم وابنة أخيه قال للموقع أن الأخير لم يكن لديه أى اهتمام بالقطع الأثرية. وقالت عالمة المصريات سيلفيا تشويكى فى مقال إنها عندما درست التمثال، كان يملكه تاجر أثار يدعى هاينز هيرزير.
وتؤمن الحكومة المصرية بأن القطع الأثرية سرقت من معبد الكرنك بالأقصر بعد عام 1970. وهذا التاريخ مهم، بحسب ما يشير التقرير، حيث أنه يقترب من الوقت الذى وضعت فيه منظمة اليونسكو مجموعة من التوجيهات بخصوص الحفاظ عى التراث الثقافى، تهدف بشكل خاص إلى منع مغادرة الاصار بلدانها الأصلية دون إذن من حكوماتها.
