أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة برئاسة المهندس عماد فوزى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وعضوية أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وسيد عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومحمود عبد المجيد، رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية، ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.
كما ضمت اللجنة الدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة والكيميائي ناصر عبد العزيز، ممثلاً عن مصلحة الكيمياء والمهندس عصام النجار، ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعمرو عبد العزيز ممثلاً عن هيئة تنمية الصادرات وهاني ماهر ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ومصطفى عبد اللطيف مصطفى، ممثلاً عن الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية والكيميائى محمد حسن ممثلاً عن المجلس الوطني للاعتماد.
والمهندسة منى يوسف، مدير عام المعلومات والتوثيق بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والمهندس خالد الصاوي، ممثلاً عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وعلي أحمد ممثلاً عن مصلحة الرقابة الصناعية وحازم فهمى ممثلاً عن مركز تحديث الصناعة وشريف الحسيني ممثلاً عن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والدكتور صبري إبراهيم ممثلاً عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس حسين أحمد، ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب ممثل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونص القرار على أن يتولى المستشار القانوني للوزير المراجعة القانونية لكافة أعمال اللجنة وأن تختص اللجنة بتفعيل الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 بوزارة التجارة والصناعة والصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
كما نص القرار على أن يتم تشكيل لجنة فرعية بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة، على أن يكون ممثل الجهة في اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد هو رئيس هذه اللجنة الفرعية مع اختيار أعضاء هذه اللجان الفرعية من الشباب المشهود لهم بالنزاهة والشفافية.
وتضمن القرار أن تعرض اللجنة الرئيسية نتائج أعمالها على وزير التجارة والصناعة بصفة دورية على أن يتم تشكيل الأمانة الفنية للجنة الرئيسية من العاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية برئاسة عاطف عطا الله وعضوية أحمد الدرديري وأسامة أحمد ويحيى فتحي الباحث القانوني بقطاع مكتب الوزير.
ومن جانبه اكد المهندس عماد فوزى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ورئيس اللجنة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد وكذا التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن اللجنة تستهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطبيق معايير أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
وأضاف أن اللجنة تعمل على إعلاء قيم السلوك الوظيفي بالوزارة وتبنى مبادى المسئولية المجتمعية وتعزيز منظومة المساءلة واحترام سيادة القانون، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لمنع كافة أشكال الفساد في مصر.
