أصيب أكثر من عشرة مواطنين فلسطينيين من سكان حى وادى الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة اليوم الاثنين باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى عليهم بالضرب وبرشهم بالغاز الحارق فى الوجه خلال عمليات الهدم المتواصلة فى المنطقة، إضافة إلى اطلاق قنابل صوتية حارقة وغازية سامة ورصاص مطاطى عليهم لإبعادهم عن المنطقة.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال فرضت حصارا عسكريا محكما على المنطقة، وسط محاولات من ساعات الصباح لإخلاء سكان البنايات التى تم فعليا هدمها وبنايات أخرى تم تفخيخها بزرع أصابع الديناميت المتفجرة لهدمها.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت أنه تم الدفع بـ900 عنصر من أفراد الشرطة والجنود الى منطقة واد الحمص وعشرات الآليات العسكرية و"البلدوزرات" لتنفيذ أكبر عملية هدم جماعى فى القدس، بحجة قرب البنايات من جدار الضم والتوسع العنصري.
فى السياق، استنكر مجلس الوزراء الفلسطينى جريمة الحرب التى ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى واد الحمص، مطالبا المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدى للتهجير القسري.
وقال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لمجلس الوزراء فى مدينة رام الله، اليوم، أن عمليات هدم المبانى السكينة فى واد الحمص انتهاكا للقانون الدولى والانسانى.
وأضاف: معظم هذه المبانى التى هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و "ب"، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الاسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولى والاتفاقيات الموقعة بشكل احادي.
وتابع: الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكى بإضافة هذا الاعتداء الاجرامى إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذى كنا قد تقدمنا به فى الماضي، وبهذه المناسبة نستنكر تصريحات مسئولى الادارة الامريكية الأخيرة والخطيرة، التى تنكر واقع وظلم الاحتلال الواقع على الشعب الفلسطينى ومن ينكر الاحتلال ويبرر له هو شريك لهذا الاحتلال.
وأشار إلى أن من يرى أن الأراضى الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعى هو انسان ضميره مغيب عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكرى وسرقة الأراضى والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان والاقصاءات والعنصرية التى تمارسها الحكومة الاسرائيلية. هذه التصريحات الاستفزازية وما سبقها تعكس دعم الادارة الأمريكية الحالية بشكل كامل لحكومة اسرائيل اليمينية، وسياستها الاستيطانية، وانتهاكات للاتفاقيات والقانون الدولي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة