تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتبارًا من يوم 26 يوليو ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين بجانب زيادة حركة المبيعات لدى التجار، على أن يقوم التاجر بتقديم نسبة التخفيضات، وفقا لرغبته، شريطة أن تكون حقيقية وتوضيح سعر المنتج قبل وبعد عرض الأوكازيون، وفى نفس الوقت تحكم قبضتها الرقابية على الأسواق.
وأعلن أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، بدء العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتباراً من يوم 26 يوليو الجارىً ولمدة شهر، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين ،لافتا الى أن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب فى المشاركة فى الأوكازيون يتوجب عليه الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية وأن وزارة التموين وجهت باجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون، فضلاً عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له، حيث ستشمل فترة الأوكازيون مرحلة عيد الاضحي المبارك، وأن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، وموضحاً بها السعر قبل، وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.
وطالب أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، المواطنين بأن يكونوا أكثر إيجابية، وأن يبلغوا عن المحلات التى تقدم عروضا وهمية، وأن يتم التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، وأن يحصلوا على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها، ويلزموا التجار بإعطائهم فواتير، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء.
أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية
كما وجهت وزارة التموين، بتشكيل مجموعات عمل من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على الأسواق والمولات التجارية الكبرى، للتأكد من عروض تخفيضات الأسعار للمحلات المشاركة، منعا لخدرع المواطنين من العروض الوهمية، على أن يتم ضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذالإجراءات القانونية، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين فى الأوكازيون من 2500 إلى 3000 شركة وتاجر من القطاعين العام والخاص، بنسبة تخفيضات فى الأسعار قد تصل إلى 50%، لتشجيع المواطنين على الخروج للتسوق وتنشيط حركة المبيعات .
