أكرم القصاص - علا الشافعي

"خناقة شركات الاتصالات فى ساحات المحاكم".. شركة "فودافون" تقاضى شركة "اتصالات" بتهمة الاستيلاء على إعلان "المارد الأحمر".. وتؤكد: استيلائهم على شخصية العفريت تسبب فى خسائر فادحة.. والمحكمة: منافسة غير مشروعة

الإثنين، 22 يوليو 2019 05:00 م
"خناقة شركات الاتصالات فى ساحات المحاكم".. شركة "فودافون" تقاضى شركة "اتصالات" بتهمة الاستيلاء على إعلان "المارد الأحمر".. وتؤكد: استيلائهم على شخصية العفريت تسبب فى خسائر فادحة.. والمحكمة: منافسة غير مشروعة اتصالات وفودافون
كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرارًا للصراع القضائى بين الشركات الاستثمارية، وصلت محطة النزاع لشركات المحمول، فبين الاستيلاء على علامة تجارية، وتعمد خسائر الإعلانات لتلك الشركات، تقف المحكمة الاقتصادية حائط صد وفاصل فى تلك المنازعات.

 

ويكشف "اليوم السابع" فى قضية جديدة النزاع القائم بين شركة "فودافون مصر للاتصالات"، وشركة "اتصالات مصر"، حول استغلال إعلان "المارد".

 

وكشف الاستئناف رقم 860 لسنة 9 قضائية، والمرفوعة من شركة "فودافون مصر" ضد شركة "اتصالات مصر"، والاستئناف رقم 888 لسنة 9 قضائية، والمرفوع من شركة "اتصالات مصر"، ضد "شركة فودافون مصر"، أوجه النزاع بين الطرفين.

 

وأوضحت أوراق القضية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، ومن وقائع الاستئنافين ومستندات الخصوم، وأوجه دفاعهم ودفوعهم، ونظرًا للحكم 2234 لسنة 2015 الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، "الدائرة الابتدائية"، بقبول ترك خصومة شركة "اتصالات"، وإلزام الشركة المدعية مصاريف الترك، بالإضافة لإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدى للشركة المدعية 2 مليون جنيه تعويض، ومصاريف أتعاب المحاماة.

 

وطلبت الشركة المدعية فى دعوتها منع شركة "اتصالات مصر" من الاستمرار فى استخدام شخصية المارد الأحمر، أو أى تقليد له فى أى وسيلة إعلامية، وإلزام الشركة المدعى عليها بسداد 4 ملايين جنيه و900 ألف كتعويض.

 

وأشارت أوراق القضية، إلى أن شركة " فوادفون" تعاقدت مع شركة "أم أى جى"، و" الترطومسون للدعاية والإعلان"، كوكيل إعلان غير حصرى، وأعد حملة دعائية خلال شهر رمضان عام 1436 هجرية، تضمنت إعلانات ترويجية وأنشطة، لبثها على قنوات التلفزيون الأرضية والفضائية، باستخدام شخصية خيالية تحدد ملامحها بدقة، أطلق عليها "المادر الأحمر"، توحى فى مجملها بشكل مبسط ومباشر للشركة المدعية، وتم تسجيلها بموجب شهادة الإيداع "1051" فى 19/1/2015 بقطاع الفنون التشكلية بوزارة الثقافة.

 

وأضافت أوراق القضية، أن شركة " اتصالات" استخدمت أساليب غير لائقة لتطويع تلك الشخصية، بأن بثت إعلان منافس على القنوات التلفزيونية، منها ما تبث إعلان "المارد الأحمر" قلدت فيه الشخصية المذكورة، بذات المواصفات عد اللون تم تغييره من الأحمر المميز لشركة "فوادفون" إلى اللون الأخضر المميز لشركة "اتصالات"، مع التصريح بالقول من خلال ما تضمنه الإعلان الأخير من تعليق، مما أدى لتوقف الشركة المدعية عن بث إعلانها "المارد الأحمر" بعد أن صار مجالًا لسخرية، وأصبح ما أنفقته عليه لصالح الشركة المدعى عليها، وأدى ذلك لانخفاض أعمال الشركة المدعية، وهو ما يعد مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وحماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وحماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

 

من جانبها قررت المحكمة ندب خبير اقتصادى، لوضع تقرير كامل عن النزاع بين الشركتين.

 

وانتهى الخبير إلى أن مصنف النزاع الفوتوغرافى إنتاجه وإبداعه لشركة "فوادافون"، ولها كافة حقوق الملكية الفكرية عليه، بالإضافة لثبوت تعدى شركة "اتصالات" على المصنف باستخدامه فى حملات إعلانية خاصة بمنتجاتها دون إذن أو ترخيص، وهو ما نتج عنه أضرار مادية ومعنوية بالشركة المدعية، كما توصل تقرير الخبير إلى أن ما ارتكبته الشركة المدعى عليها يدخل فى نطاق المنافسة غير المشروعة.

 

من جانبها لم ترضى شركة "فوادفون" بالحكم الصادر بتعويضها بمبلغ 2 مليون جنيه، وأقامت دعوى لاستئناف الحكم لقلة مبلغ التعويض، كما لم ترضى شركة "اتصالات" بالحكم الصادر وأقامت استئناف لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

 

وخلال جلسات المحكمة، قدما وكيلا الشركتين حافظة مستندات، تثبت صحة موقف كلًا منهما.

 

وأكدت المحكمة، أنه من الثابت من تقريرى الخبرة الذى تطمئن إليهما المحكمة، أن مصنف النزاع "شخصية المارد الأحمر"، إنتاجه وإبداعه لشركة "فوادفون" ولها ملكيته وكافة حقوق الملكية الفكرية، معنويا وماديًا، وثبت تعدى الشركة المدعى عليها على هذا المصنف بان استخدمته فى الإعلان الخاص بها، من 10 إلى 15 يومًا دون إذن أو تصريح- مما ترتب عليه ضرر مادى وأدبى بالشركة المدعية وتنعقد معه مسئولية الشركة المدعى عليها فتستحق الشركة المدعية التعويض الذى قدرته المحكمة أول درجة- كام أن الشركة المدعى عليها توقفت عن بث مصنف النزاع بإنذارها ورفعه من اليوتيوب- وبالتالى يكون طلب منع استمرار استخدامه قد ورد على غير محل- ومن جماع ما سبق يضحى الاستئنافين الراهنين دون سند صحيح من واقع أو قانون خليقا بهما الرفض فى موضوعهما، وتأييد الحكم المستأنف لما سبق من أسباب.

 

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل شركة مستأنفه مصاريف استئنافها و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة