رغم موافقة الحكومة والبرلمان على قانون المعاشات والتأمينات الجديد.. لكن القانون مازال يثير الجدل حوله وتساؤلات وآراء عديدة حول بعض مواد القانون.
فخلال المناقشات داخل البرلمان رأى نواب أن رفع سن المعاش لـ 65 عامًا يتنافى مع خطة الدولة في إصلاح النظام الإداري، ومنح الفرصة للشباب وضرورة تساوي المعاش مع الحد الأدنى للأجور، أو مساواته مع آخر راتب حصل عليه الموظف أو العامل، بحيث لا تكون هناك فجوة بين آخر مرتب وأول معاش يحصل عليه المواطن، إلى جانب عدم التفرقة بين الأجر المتغير والثابت.
لا يمكن تجاهل مواد جيدة كثيرة فى القانون مثل زيادة المعاشات سنويا بنسبة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام. على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، كما تتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة.
علاوة على استحقاق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بنسبة 20% شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة.
كل ما سبق ملاحظات لها تقديرها، لكن عندما تتحدث السفيرة الدكتورة ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى (97-1999) هنا ينبغى الإنصات باهتمام لما تقوله بشان القانون الجديد للتأمينات . الوزيرة السابقة فى حوار تليفزيوني الأسبوع الماضي قالت إن القانون تشوبه عورات كثيرة تمس أصحاب المعاشات، فالحكومة- حسب كلام الوزيرة السابقة- ممثلة في وزارة المالية والاستثمار بصدد الاستيلاء على أموال التأمينات الخاصة بأصحاب المعاشات لإصلاح العجز الموجود في الموازنة العامة.
الدكتورة ميرفت التلاوى طالبت بضرورة تثبيت أموال التأمينات في الهيئة دون تدخل المالية او الاستثمار . فالوزيرة لديها تخوفات بناء على ما تم في الماضي، فقد تم الاستيلاء على 6 مليارات جنيه ايام صفوت الشريف لمدينة الإنتاج الإعلامي ولم تسدد للان و تم الاستيلاء على 8 مليارات جنيه أيام حكومة الجنزوري لتوشكي ولم تسدد أيضا حتى الآن. وهذا الكلام المهم يجب الرد عليه من الحكومة.
تخوفات الدكتورة ميرفت التلاوى تستند إلى تجربة الماضى، وربما ليس شرطا تكرارها لكن يجب التعلم من درس الماضى، حتى لا تضيع أموال التأمينات أو المغامرة بها وإذا كان هناك ضرورة للمراجعة فليس هناك ما يمنع حتى يطمأن الناس . فإذا كانت هناك ضرورة أن تشكل هيئة مستقلة لادارة أموال المعاشات والتأمينات واسترداد أموال صناديق المعاشات المستحقة على وزارة المالية، إضافة إلى التأمين على العمالة المؤقتة والموسمية وأموال مدينة الانتاج وتوشكى، فما المانع فى ذلك اذا كان الهدف من القانون هو الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
