الرئيسية

تحقيقات وملفات

منظومة التأمين الصحى الشامل الثمرة الأفضل للإصلاح الاقتصادى فى برنامج الرئيس.. تشغيل المنظومة تجريبيا لمدة شهرين فى بورسعيد.. و3 هيئات لإدارة النظام وتغطية 100 مليون مصرى.. والدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين

الإثنين، 22 يوليو 2019 11:00 ص

منظومة التأمين الصحى الشامل الثمرة الأغلى للإصلاح الاقتصادى

كتب وليد عبد السلام

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة هى ما حلم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير تغطية صحية لـ100 مليون مصرى وفق أعلى معايير الجودة العالمية فى الوقت الذى حفظ فية حق غير القادرين فى العلاج مجانا على أن تتحمل الدولة قيمة الإشتراكات المقررة عليهم والمساهمات التى يسددونها مقابل الحصول على الخدمة ليكفل لكل المصريين الحق فى العلاج كترجمة حقيقية لما نص علية الدستور المصرى.

وأكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن نظام التأمين الصحى الشامل، ذلك الحلم الذى أصبح حقيقة بانطلاق المرحلة التجريبية ببورسعيد، يُعد أحد ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى أسهم فى تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة، مشددة على أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل أوجه الدعم لضمان نجاح النظام الجديد فى تقديم رعاية صحية جيدة للمصريين.

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن هناك جهود كبيرة تبذل من جانب الحكومة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، من أجل إرساء دعائم منظومة صحية متكاملة.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات ادارة منظومة التأمين الصحى الشامل أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا ودعمًا خاصًا بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين؛ باعتبارها ركيزة أساسية فى استراتيجية «بناء الإنسان»، وأحد أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.

وقال إن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.

وشدد أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.

وكشف عن وجود ٩ مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، وفقًا للقانون منها: حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع ٤٪ شهريًا لكل منهم، ومساهمة تكافلية من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، وجزء من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ، وجزء من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتى القيادة وتسيير السيارات.

أضاف الوزير أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وبحسب بيانات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فإن عمليات التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين تم إطلاقها تجريبا لمدة شهرين فى بورسعيد على أن تنطلق رسميا فى الأول من سبتمبر المقبل.

وقالت المنظومة إن المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، التى انطلقت هذا الشهر، تسير بخطى ثابتة، وأن هناك وعيًا كبيرًا لدى المواطنين بأهمية الاشتراك بالمنظومة الجديدة الذى بدا واضحًا فى إقبالهم على التسجيل بها، لافتًا إلى أنه سيتم خصم قيمة اشتراكات المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل من مرتبات المواطنين بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من مرتب يوليو.

ذكرت منظومة التأمين الصحى الشامل أن قانون التأمين الصحى الشامل قد حدد قيمة الاشتراكات بالمنظومة الجديدة، على أساس خصم ١٪ من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل ابن، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، فيتم خصم ٥٪ من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى، ويسرى ذلك على أعضاء المهن الحرة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة ٤٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦.

أوضحت أنه بالنسبة للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠، فيتم خصم ٥٪ من الأجر التأمينى فقط بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة ٧٪ وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويتم خصم ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى للأرامل والمستحقين للمعاشات، أما أصحاب المعاشات فيتم خصم ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل ابن.

أكد أن العامل لدى نفسه والمهنى والحرفى من ذوى غير المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعى يسدد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة التى ليس لها دخل ثابت ومن يعيش معه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية، وفى حالة وفاة رب الأسرة يسدد صاحب الولاية الاشتراكات من أموال الصغير مــالــم يكن ضمن الفئات غير القادرة، لافتًا إلى أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل اشتراكات التأمين الصحى الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة.

وتابعت المنظومة إنه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة فى ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، ومن المقرر افتتاح المقر الرئيسى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة خلال أسبوعين، وقد بدأ العمل بالمقر الإقليمى لمنطقة القناة ببورسعيد، موضحًا أن النظام الجديد يعتمد على فلسفة مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويرتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تيسير سبل الرعاية الصحية للمواطنين.

أضافت منظومة التأمين الصحى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، مؤكدًا أن هيئة الرقابة والاعتماد، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدورى عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.

أوضحت المنظومة أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.

ووفقا لما جاء على لسان الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة فى تصريحات له، إن إجمالى الإنفاق على المنظومة الجديدة ببورسعيد خلال العام المالى الحالى يُقَّدر بـ ٢,١ مليار جنيه، لافتًا إلى أن هناك ضوابط حاكمة لاعتماد المستشفيات وفقًا لمعايير الجودة قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل؛ ضمانًا لتوفير رعاية صحية جيدة.

وأشارت مى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إلى أن التأمين الصحى الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة، من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبنى آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.