حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 4 أغسطس المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 من القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، لمخالفتها الدستور.
وكان محمد مصطفى صالح أقام دعواه التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أن "يعاقب المخالف بغرامة تعادل ٠١.٠% (واحد في المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلاناً قانونياً ، ويطبق في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف".
