حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 4 أغسطس المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 قانون الشرطة وكذلك حكم الفقرة الاخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة.
وكان علاء الدين محمد ابراهيم ، أقام دعواه التى حملت رقم 47 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 قانون الشرطة وكذلك حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة .