أكثر من 30 تشريعا حكوميا مؤجلا على طاولة البرلمان بالدور الخامس.. "الإجراءات الجنائية والبيانات الشخصية" والمرور" ومواجهة استغلال الإرهابيين للشقق المفروشة" فى المقدمة.. وحزمة اقتصادية منتظرة أبرزها "الجمارك"

 أكثر من 30 مشروع قانون حكومى فى انتظار انعقاد الدور الخامس والأخير من الفصل التشريعى لمجلس النواب، والمزمع أن يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر 2019 بحكم الدستور، وذلك جنباً إلى جنب التشريعات النيابية الأخرى (المقدمة من أكثر من 60 نائبا) ، وفى مقدمتها مشروع قانون الحكومة بشأن الإجراءات الجنائية والتى انتهت لجنة الشئون التشريعية ومن المتوقع أن يُستهل به دور الأنعقاد.

 

وكانت الحكومة قد تقدمت بهذه التشريعات فى دور الانعقاد الرابع ومازالت محل دراسة داخل "اللجان النوعية" – والتى تعد بمثابة "مطبخ البرلمان التشريعى"، أو انتهت منه ولم يتسنَ لمجلس النواب نظرها، على أن تكون على أجندة مجلس النواب فى دور الأنعقاد الأخير الذى سيشهد أيضا مناقشة 5 تشريعات هامة منظمة للإنتخابات النيابية وهى (قانون انتخابات مجلس النواب، قانون انتخابات مجلس الشيوخ، قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، قانون تقسم دوائر مجلس الشيوخ، مباشرة الحقوق السياسية.

 

وفى هذا الصدد تلقى "اليوم السابع"  الضوء على أبرز التشريعات المقدمة من الحكومة على المتوقع أن تكون على طاولة مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس :

الإجراءات الجنائية :

انتهت منه اللجنة التشريعية، ويتضمن تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومي، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر فى حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، والمحاكمة لأول مرة عن بعد، ويُحظر عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابي، تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.بجانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر.

الإدارة المحلية

ويأتى كأحد القوانين الهامة التى تطرح نفسها بقوه، وينظم انتخابات المجالس المحلية ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط فى الانتخابات (75% للقائمة، و25% للفردى)، ويمنح مجالس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب، ويلزم الحكومة بتقديم  الخدمات بصورة مميكنة بوحدات الإدارة المحلية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما ينص على إنشاء مجلس إقليمى للتنمية فى كل إقليم، ويمنح صلاحيات واختصاصات جديدة ومهمة للمحافظ، فى ضوء تطبيق نظام اللامركزية، منها أنه يمثل  السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة، ويكون مسئولا عن الأمن فى إطار السياسة التى تضعها وزارة الداخلية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، ومراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية.

حماية البيانات الشخصية:

يعد بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

 

ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية

 

ويؤكد بشكل واضح، عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص صاحب البيانات أو فى الأحوال المُصرح بها قانوناً، ويكون لصاحب البيانات عدد من الحقوق فى مقدمتها العلم والإطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الاساسية للشخص المعنى بالبيانات.

قانون المرور الجديد:

يعد القانون الذى انتهت منه لجنة الدفاع والأمن القومى كأحد التشريعات الحيوية لتنظيم المنظومة المرورية بالكامل، حيث راعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.

 

ومنح القانون لضباط الشرطة المختصين سلطة إيقاف المركبة التى لا تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، واتخاذ الإجراءات بصورة تدريجية، فضلًا عن إلزام الجهات المختصة بالدولة بتسجيل جميع المستندات والنماذج الخاصة بطالب الترخيص فى المنظومة الإلكترونية للمرور، لمنع تزوير تلك الوثائق والمستندات.

 

وحفاظاً على الأرواح حظر قيادة المركبة لمن كان واقعًا تحت تأثير المسكر أو المخدر، ومنح ضباط الشرطة فى حالة التلبس سلطة فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية، وفرض التزامات على قائدى المركبات بالاهتمام بأمر المصابين أو الوفيات، ونظم إجراءات وشروط ترخيص وتسيير وقيادة المركبات الآلية وقواعد الضبط المروري، رخص تسيير وقيادة المركبات الآلية، قواعد تنظيم وإدارة المرور واستخدام الطريق.

تعديل قانون مكافحة الارهاب:

يواجه القانون الذى انتهت منه اللجنة التشريعية استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الاجرامية، ويتضمن المشروع وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام، ويتضمن  آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، فى إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله، باعتباره تهديدًا يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية.

 

وينص القانون على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة واقرار سلطة النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة بحسب الاحوال فى غلق اماكن تصنيع او تصميم الاسلحة التى استخدمت فى آية جريمة إرهاب.

قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات

من المتوقع أن تبدأ لجنة القوى العاملة فى مناقشته بالدور الخامس واشترط  للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى  فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة، ويسرى ذلك على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

 

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها، وعند الترقية الى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الاشرافية أو تجديد التعيين.

تعديل قانون العقوبات

يهدف القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية، لتشديد العقوبات للمتهربين من سداد نفقات الزوجية حيث نص على "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ويتضمن تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته من المبالغ المحكوم بها.

 

إيجار الاماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى:

تم إرجاءه بعد الخلافات التى شهدتها المناقشات بالجلسة العامة بين النواب ومعهم الحكومة من ناحية، والمنصة وعدد اخر من النواب من ناحية أخري، حول طبيعية من يطبق عليه القانون، ففى الوفت الذى انحاز فيه النواب ومعهم الحكومة إلى تطبيقه على الاشخاص الاعتبارية فقط، رأى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وعدد اخر من النواب ومنهم لجنة الاسكان أن يطبق القانون على الاشخاص الاعتبارية  والعادية معاً، معتبراً أن قصره على الأشخاص "الاعتبارية" فقط يثير شبهة عدم دستورية.

 

 وينص  القانون على امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهى مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائى بمضى خمس سنوات من تاريخ العمل بها،كما ينص على زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وزيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، ثم ينتهى القعد طالما أرتئى المؤجر ذلك وحتى لا تمتلئ ساحات المحاكم بملايين القضايا الخاصة بهذا الشأن.

 

قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها:

 

يعد أحد التشريعات الهامة فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع(الجماعى والفردي) واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة.

 

وتأتى أهمية مشروع القانون، لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

 

وحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى إستخدام أى موارد إحيائية مالم يكن فى حوزته ترخيص بذلك، ويتم التنفيب عن الموارد الأحيائية للحصول عليها بمشاركة وبحضور متخصصين من ذوى الخبرة، وعلى المنقب الالتزام بشروط وبنود الترخيص وتقديمه عند الطلب مع مراعاة احترام وتقاليد وعادات وقيم المجتمع المحلي، كما اشترط لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التى تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية، أن يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية التى يقدم لها طلب الحماية عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها التى اعتمد عليها فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها وأحقيته فى استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما. 

تعديل بعض احكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته

ينص القانون الذى انتهت منه لجنة الشؤون التشريعية على إلغاء باب التحكيم الإجبارى بالقانون، بهدف الرجوع للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخرى، واللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توفرت شروطه.

قانون بشان المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائية

ستبدأ اللجنة التشريعية فى مناقشته، ويهدف الى انشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية يقوم بأمور تنسيقية بين الجهات والهيئات القضائية.

تعديل قانون فرض رسوم لصالح  الاعمال الخيرية :

ينص على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق اهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.

 

قانون استقلالية واعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية:

مازال معروضا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية، ويضمن استقلالية الهيئة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والادارى، مع تمتعها الهيئة بكافة الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال اعضائها وحيادهم.

قانون التمويل الاستهلاكى:

يهدف إلى اخضاع البيع والشراء بالتقسيط للرقابة، وينظم نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى، الذى يتم خارج القطاع المصرفى، ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل.

قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات :

مازال معروضاً أمام اللجنة الاقتصادية، ويقضى بإنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.

رسوم جديدة  للتوثيق والشهر:

تنظره لجنة فرعية برئاسة النائب كمال عامر منبثقة من اللجنة التشريعية، ويتضمن زيادة الرسوم لتتماشى مع زيادة  الاسعار وللقضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير، وزيادة عقوبة التهرب من اداء الرسوم الى الف جنيه حد ادنى وخمسة الاف جنيه حد اقصى، وتخصيص نسبة 6% من حصيلة الرسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالشهر العقارى.

قانون السجل العينى :

انتهت منه  اللجنة التشريعية ويهدف الى  تنظيم الملكية  فى مصر ويسهل إجراءات تسجيل الأراضى الزراعية والوحدات العقارية، وعرف "السجل العيني" بأنه مجموعة من صحائف الوحدات العقارية التى تبين اوصاف كل عقار وحالته القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات، وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق فى السجل العينى وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.

تعديل نقابة التجاريين :

ما زال معروض أمام اللجنة الاقتصادية، وتتكون النقابة فى ضوءه من ثمانى شعب هى " المحاسبة والمراجعة والتنظيم وادارة الاعمال المالية والتجارية والاقتصاد والاحصاء التجارى والعلوم السياسية والتامين والمهن التجارية المساعدة وشعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة "، وحدد رسم اشتراك الاعضاء  وموارد صندوق النقابة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وبغرامة لا تزيد عن 20 الف جنيه او باحداهما كل شخص لا يكون اسمه مقيدا فى جداول النقابة او محى اسمه بعد قيده ويمارس مهنة قاصرة على اعضاء النقابة او يستعمل نشرات او لوحات او لافتات  او اية وسيلة اخرى من وسائل الدعاية  اذا كان من شان ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فى ممارسة مهنة تجارية وفى جميع الاحوال يامر القاضى باغلاق المكان الذى تمارس فيه المهنة ونزع اللوحات واللافتات

 

تعديل قانون الرى والموارد المائية :

يستهدف القانون الذى انتهت منه لجنة الزراعة، تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة، لاسيما وأن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف فى مياه النهر والتعدى على النيل، بالإضافة إلى أنه يفض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك من خلال تغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة على كافة الأراضى المستصلحة ومنع الرى بالغمر نهائيا.

 

كما أنتهت لجنة الشئون الدينية من عدد من مشروعات القوانين وفى انتظار مناقشتها بالجلسة العامة، ومنها تنظيم الفتوى العامة، و تنظيم دار الإفتاء المصرية، وإنشاء نقابة مهنية للإنشاد الدينى، ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، بينما لا يزال قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية على طاولة المناقشات. 

 

 ويواجه قانونا تنظيم الفتاوى والخطابة، الفتاوى الدينية المتطرفة التى تحرض على العنف والإرهاب، ويحددا عقوبات رادعة للمخالفين، وفوضى الخطابة فى المساجد وغيرها.

 

وفى سياق متصل شهدت الجلسات الأخيرة للبرلمان إحالة رئيس النواب 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها،  وهم تنمية البحيرات السمكية، صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة و الجمارك، و الحجز الادارى، وتنظيم الهيئات الشبابية.