يعد مبنى مجلس قيادة الثورة فى منطقة الجزيرة بالقاهرة، والذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا عام 2017 بضمه إلى القصور الرئاسية، مع استمرار اعتباره أثرا، وتسجليه فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، شاهدا على واحدة من أهم حقب التاريخ الحديث، والتى شهدت تشكيل أول تنظيم عسكرى مصرى يهدف إلى استقلال البلاد عن التبعية الأجنبية وتحويلها من النظام الملكى إلى الجمهورى.
ولم يدر بخيال الملك فاروق، أن المبنى الذى أنشىء تحت رعايته عام 1949 فى حى الجزيرة الهادئ بالقاهرة، كمبنى سكنى على الطراز المعمارى اليونانى القديم بميزانية لا تقل عن 118 ألف جنيه، وهو مبلغ ضخم فى حينها، سيشهد أحداثا درامية تطيح به من على سدة حكم مصر، بعد أن كان من المفترض أن يقوم بافتتاحه، لكن ثورة 1952 لم تمهله الوقت لدخول المبنى الجديد.
وعن تاريخ مبنى قيادة الثورة.. قال الباحث الأثرى تامر المنشاوى إن الهدف من إنشاء المبنى هو أن يكون مرسى لليخوت الملكية، وما كاد العمل ينتهى فيه نهاية 1951، حتى نشب حريق القاهرة فى 26 يناير 1952، فظل مغلقاً إلى أن أدركته ثورة 23 يوليو عام 1952، واتخذه مجلس قيادة الثورة مقراً له.
وأوضح أن المبنى أحيط وقتها بـ 4 دبابات ومدرعات مزودة بأسلحة سريعة الطلقات، لمحاولة إجهاض الثورة، ومع ذلك استطاع الضباط الأحرار إصدار الأوامر بعدم خروج السيارات ومنع التجول داخل المبنى، والقبض على قادة الجيش، الذين كانوا يدبرون للقضاء على حركتهم، واستطاعوا الاستيلاء على المبنى بالكامل وأذاعوا فيه بيان الثورة.
وأكد المنشاوى أن مبنى مجلس قيادة الثورة يعد أحد المعالم التاريخية الموجودة والتى شهدت مراحل وتاريخ ثورة 23 يوليو، حيث شهد المبنى اجتماعات قادة يوليو واتخاذ العديد من القرارات التى تخص الثورة والتى صنعت الأوضاع الجذرية التى حدثت فى البلاد و منها قوانين الإصلاح الزراعى ومحاكمات الثورة وإلغاء الأحزاب، وكذلك شهد المبنى أحداث أزمة مارس 1954 والتى انتهت بعزل الرئيس محمد نجيب و جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
ويتكون مبنى قيادة الثورة من ثلاثة طوابق على شكل مربع، ويضم 40 غرفة تمتد على مساحة تصل إلى 3200 متر مربع، وتحيط به حدائق، يتوسطها بهو كبير ، وفى عام 1996 تم اصدار قرار جمهورى بنقل تبعية مقر مجلس قيادة الثورة إلى وزارة الثقافة، ليكون متحفاً لزعماء ثورة 23 يوليو، وفى نفس العام تم اصدار قرار بضم المبنى إلى المركز القومى للفنون التشكيلية (قطاع الفنون التشكيلية حالياً)، ليتولى إعداده كمتحف لزعماء الثورة، وتلى ذلك تشكيل لجان متخصصة لجمع وتسلم جميع المقتنيات التى تخص زعماء الثورة والموجودة برئاسة الجمهورية.
ويبلغ عدد مقتنيات المتحف 11 ألفا و 886 قطعة، أهمها الميكروفون الذى أذاع منه الرئيس السادات بيان الثورة، وأول علم رفع على أرض سيناء بعد العبور عام 1973، والعديد من صور الرئيس جمال عبدالناصر مع زعماء العالم، وصور للرئيس أنور السادات، ومجموعة من التماثيل النصفية للرئيسين عبدالناصر والسادات، ومجموعة من الهدايا المقدمة للرئيس السادات فى مناسبات مختلفة، ومجموعة من طوابع البريد التذكارية الصادرة فى الفترة من 1952 إلى 1960 بمناسبة أعياد الثورة، بالإضافة الى العديد من الوثائق الخاصة بأحداث الثورة وزعمائها.
وعقب الانتهاء من نقل المقتنيات إلى المبنى، بدأت أعمال الترميم عام 2003، ولكن تباطأت الشركة المنفذة فى العمل بسبب ضعف التمويل، حتى توقف العمل تماماً، ثم أجريت مناقصة لتنفيذ المشروع مرة أخرى، فازت بها شركة المقاولون العرب عام 2009، وقبل ثورة 25 يناير2011 بأيام، قرر وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى فى فبراير 2011 ضم مبنى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو إلى الآثار الإسلامية، وتحويله إلى متحف، وهو ما أخضعه لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذى ينص على حظر بيعه أو إزالته والعمل على ترميمه، وصيانة حرمه.
وفى مايو 2018 وافق مجلس الوزراء خلال جلسته ، على تكليف وزارة الثقافة بالاستمرار فى الإشراف على تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية المتعلقة، بمبنى مجلس قيادة الثورة، من تجهيزه حتى انتهاء إعداده، وتسليمه إلى رئاسة الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة