واد الحمص .. والتطهير العرقى بحق المقدسيين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي المحتلة وخاصة في مدينة القدس، وتهويد البلدة القديمة بسلب وسرقة أراضي المقدسيين الذين يتمسكون بالأرض رغم جرائم المستوطنين لسرقة منازل وأراض أهالي مدينة القدس.

لم تتوقف محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلى لتهويد وسرقة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس، وذلك وسط صمت دولي مريب تجاه سياسة التطهير العرقى الذى تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو ضد المقدسيين.

التحركات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي المحتلة تكشف مدى عنصرية الاحتلال وانتهاكه للاتفاقات الدولية والقانون الإنسانى وخاصة اتفاقى أوسلو وجنيف، وكان آخرها البدء فى هدم أكثر من 100 شقة لمقدسيين فى حى وادى الحمص التابع لبلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

ويقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة ويقطن بها 24 ألف مقدسى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة التى ضمّتها إسرائيل بالقوة، ويفيد سكانها أنهم يملكون نحو 4 الالاف دونم من الأراضى فى المناطق (أ) و(ب) و(ج)، حسب تصنيفها بموجب اتفاقيات أوسلو.

ويقطن فى واد الحمص التابع للبلدة نحو 6 الالاف نسمة، وأراضيه معزولة بالفعل عن بقية أراضى مدن الضفة الغربية، ورغم أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تملك القدرة على الوصول إلى المنطقتين (أ) و(ب) فى بلدة صور باهر أو تقديم الخدمات فيهما، إلا أنها لا تزال تصدر رخص البناء فيهما، حسب التفويض الذى مُنح لها وفقًا لاتفاقيات أوسلو.

وتكشف جريمة التطهير العرقى فى واد الحمص كذب الإدعاءات الإسرائيلية التى تتنصل من كافة الاتفاقات والمعاهدات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلى برعاية أمريكية، وهو الاتفاق الذى كان يأمل أبناء الشعب الفلسطينى فى أن يكون بداية لإقرار سلام شامل وعادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وتروج حكومة الاحتلال الإسرائيلي لذرائع الأمن لتبرير جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطينى وخاصة فى مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتمهيد الطرق أمام الجدار الإسرائيلى العازل الذى يفصل الضفة الغربية عن القدس، وذلك فى محاولة لتحجيم عمليات المقاومة التى يقوم بها الشبان الفلسطينيين.

ودفع جيش الاحتلال الاسرائيلى بما يقرب من 900 عنصر أمنى لهدم منازل الفلسطينيين فى واد الحمص، وذلك بعد تمرير المحكمة العليا فى إسرائيل لقرار هدم منازل المدنيين وهى السياسة التى تستخدمها الحكومات الإسرائيلية لسلب وسرقة منازل المدنيين.

وتعتبر المحاكم الإسرائيلية ذراع للحكومات الإسرائيلية فى إصدار أحكام تخدم المستوطنين وخاصة بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية التى شرعت حكومة الاحتلال بعدها فى بناء جدار عازل لمنع قيام الفلسطينيين بعمليات فدائية فى مدينة القدس المحتلة.

المخططات الإسرائيلية التى يتم تفعيلها على الأرض بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وملاحقة المقدسيين الذين يعانون من غلاء المعيشة وعدم توافر وظائف تسد حاجياتهم للصمود أمام بلدية الاحتلال التى تنتهز انشغال الدول العربية بأوضاعها الداخلية بسبب الإرهاب الذى يعصف بدولنا، وذلك لإرساء حكومة الاحتلال الإسرائيلى لسياسة الأمر الواقع بفرض واقع جديد فى الأراضى الفلسطينى وهو ما يهدد بنسف أى تحركات لتفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.