دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولى ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته فى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أنها تدين ونستنكر بشده قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بهدم عشرات المنازل فى منطقة وادى الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس والتى تؤوى مئات المواطنين الفلسطينيين، وهو ما أدانه مجلس الوزراء فى المملكة فى جلسته اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وحذر المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمى فى كلمة المملكة اليوم أمام مجلس الأمن فى نيويورك بصفته رئيسًا للمجموعة العربية لهذا الشهر ونيابة عن الدول العربية الشقيقة، من المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخى القائم فى القدس، ومن مخططات إسرائيل الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضى الفلسطينية، مطالبًا بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 ، مؤكدًا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الشرقية، وخصوصًا الحرم القدسى الشريف، ودورها الرئيس فى حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وقدم شكره لوكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزمارى دى كارلو، مثمنًا لها إحاطتها القيمة.
وأوضح أن القمة العربية المنعقدة فى تونس فى شهر مارس الماضى والقمة العربية الطارئة المنعقدة فى مكة المكرمة الشهر الماضى أكدتا أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى أنها قضية العرب الأولى وعلى الهوية العربية للقدس الشريف عاصمة دولة فلسطين وعلى التزام العرب بالسلام خيارًا استراتيجيًا لا بديل عنه.
وشدد السفير المعلمى على أهمية السلام الشامل والدائم فى الشرق الأوسط كخيار عربى استراتيجى تجسده مبادرة السلام العربية التى تبنتها جميع الدول العربية فى قمة بيروت فى العام 2002م ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، هذه المبادرة التى ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائى وفى مقدمتها قضية اللاجئين وهى المبادرة التى توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، مؤكدًا الالتزام بالمبادرة والتمسك بجميع بنودها، داعيًا المجتمع الدولى للسعى إلى أن يكون جزءًا من الحل العادل لهذه القضية.
وبيّن الحرص على وحدة ليبيا وسيادتها، وتجديد الرفض للحلول العسكرية ولكل أشكال التدخل فى شؤونها الداخلية، مطالبًا إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة فى إطار التوافق والحوار دون إقصاء، وعلى أساس الاتفاق السياسي، ووفق المسار الذى ترعاه الأمم المتحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهى معاناة الشعب الليبى الشقيق لافتًا النظر إلى الدعم لكل الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذى تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم المنطقة.
وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير المعلمي: إننا نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسى ينهى الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السورى الذى يئن تحت وطأة العنف، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمى سيادتها واستقلالها، وينهى وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استنادًا إلى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 ، فلا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالاً حقيقيًا إلى واقع سياسى تصوغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السورى عبر مسار جنيف الذى يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولى لتخفيف المعاناة الإنسانية فى سوريا لتفادى أزمات إنسانية جديدة. كما نؤكد دعمنا للمبعوث الخاص للأمين العام لسوريا جير بيدرسون فى جهوده لحل الأزمة السورية وتشكيل اللجنة الدستورية فى أقرب وقت.
