- مناقشة قوانين الانتخابات بدور الانعقاد الخامس وعودة البث المباشر
- لا نعرف الإملاءات الخارجية ولا قلق لدينا من زيادة الدين العام
بعد انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، عقد اليوم الأربعاء النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمى لمجلس النواب، مؤتمراً صحفياً بحضور وسائل الأعلام المصرية والأجنبية، لاستعراض انجازات المجلس ودوره في دعم الدولة المصرية أكد خلاله نجاح البرلمان بأعضائه في صناعة بيئة تشريعية لإحداث تغيير تشريعي لصالح الدولة المصرية، وأنه قام بمهامه التشريعية والدستورية وفقا للدستور والقانون والضمير الوطنى، في إطار سير كل مؤسسات الدولة في اتجاه واحد وهو بناء دولة مصرية حديثة، وهو ما كان أكبر التزام أمام مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، أشار حسب الله، إلي أن إقرار البرلمان على 156 قانونا بإجمالى 1701 نص قانوني خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، خير دليل على الجهد التشريعى المبذول، وفى مقدمته قانون التأمينات والمعاشات الذى يعد بمثابة نقلة نوعية، وسيشعر المواطن بمردوه قريباً، بالإضافة إلي قانون ممارسة العمل الأهلي الذي تم تعديله بدافع وطني وليس إملاء من الخارج، و لاقي تصريحات إيجابية من العاملين في المجتمع المدني بعد إقراره، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجلس حينما يمارس التشريع تكون عينه على الداخل وليس الخارج ونضع قوانين للمصريين وليس لمن يعتقد أن له ولاية على مصر.
واضاف حسب الله،"لا ينكر أحد تقدير الدولة المصرية لدور المجتمع المدني ولكننا ندرك أن هناك قلة تأتي بتمويل اجنبي للإضرار بالدولة المصرية، وعندما أصدرنا القانون وضعنا في الاعتبار أن نضع نصب أعيننا أمرين أولهما حماية الحريات، و الثانية حماية الأمن القومي "، لافتاً إلى أن القانون الجديد أعطي مساحة أكبر لحريات المجتمع المدني.
وقال المتحدث الرسمى لمجلس النواب إن الظروف التي عمل فيها المجلس، كانت ظروفا صعبة، ونجح المجلس في تجاوزها، والنواب صنعوا بيئة تشريعية وأحدثوا تغييرا تشريعيا في الدولة المصرية،ونسعى لحصد ثمار تلك التشريعات في فترة وجيزة، مشيراً إلي البرلمان أنه عقد 72 جلسة عامة، و222 ساعة عمل، وأن عدد المتحدثين بلغ 451 نائبا من الذين طلبوا مداخلات في الجلسات، وهو ما يدل على وعى الأعضاء وجودة وأداء العمل بالمجلس، حيث بلغ عدد المدخلات الإجمالى ٣٢٦٣ طلب كلمة.
وأشار حسب الله إلي ان من التشريعات الهامة التي أصدرها المجلس، ما تتعلق بقطاع الاقتصاد ودفع معدلاته للزيادة، ومنها قانون الضريبة العقارية، والضريبة على الدخل، وممنع الممارسات الاحتكارية، والدفع غير النقدى، وتنظيم اتحاد الصناعات، والرقابة على الأسواق المالية، وتعديل الاستثمار، الثروة المعدنية، وأنشطة سوق الغاز
ولفت المتحدث الرسمى لمجلس النواب إلى أن صياغة التشريعات كان لها مردود اجتماعي مثل قانون ذوي الإعاقة و قانون هيئة تنمية الصعيد، بالإضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء الذي له مردود اقتصادي ومردود اجتماعي، متابعا : "الأموال التى سيدرها القانون ستتجاوز المليارات و ستكون لها عائد على خزينة الدولة".
وأضاف حسب الله، أن نسبة التعديل الذى أدخله مجلس النواب علي القوانين المقدمة من الحكومة تجاوز 35%، مشيراً إلي أن هذه النسبة تؤكد علي الدور الكبير الذي يقوم به الأعضاء للضبط التشريعي وفق الصلاحيات المتاحة وليس تمريرها كما هي مرسلة، قائلا:"هذه نسبة تؤكد ضبط الأداء التشريعى من قبل الأعضاء".
وتابع المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، أن حجم التشريعات التي أقرها البرلمان ليست مجرد أرقام إنما لها دلائل إيجابية وآثار اجتماعية متعددة، مشيراً إلي أحد التشريعات التي أقرها المجلس زيادة المعاشات والذي يأتي استجابه للتوجه الملحوظ للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أعطي أولوية ودفع دائم في اتجاه مراجعة المعاشات.
وفي سياق متصل، ذكر حسب الله أن المجلس أصدر عدد من الاتفاقيات الدول و صلت لـ 65 بهدف تعزيز التعاون بين مصر و عدد من الدول الأخرى.
وتطرق حسب الله، إلي الدور الرقابي للمجلس، معتبراً أن البرلمان يمارس دوره الرقابي بمفهومه الرشيد مؤكدا أن العلاقة بين البرلمان والحكومة ليست "شد و جذب" أو "استعراض العضلات" و إنما "تصحيح المسار".
وأضاف حسب الله، أن البرلمان حرص على القيام بمهامه الرقابية من خلال استخدام الأدوات الرقابية، مشيراً إلى أن المجلس مارس مهامه الرقابية بما يحقق الصالح العام، والدور الذي يقوم به البرلمان يدعم الدولة المصرية وغير هادف للهدم.
وفي هذا الصدد، استعرض حجم الأدوات الرقابية التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أن إجمالى طلبات الإحاطة بلغت 1312 بالإضافة إلى 347 بيانا عاجلا، كما تم توجيه 901 سؤال للحكومة والتى أجابت كتابة على 52 سؤالا، بالإضافة إلي مناقشة 54 طلب مناقشة عامة و 793 اقتراحا برغبة و22 طلب رفع حصانة و 4 حالات خلو مكان بالوفاة .
ولفت حسب الله، إلى أن البرلمان قام ب 32 زيارة ميدانية خلال دور الانعقاد الرابع لدراسة المشكلات التي يتم إرسالها للمجلس سواء لمواقع عمل أو مشروعات.
وأشار حسب الله، إلي أن الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب حول الاجندة التشريعية سيتم تفعيله خلال دور الانعقاد القادم ، وأن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس نبه الى ضرورة أن يكون هناك أجندة واضحة بسبب وجود عدد من التشريعات التى تم تقديمها فى أخر اسبوع من الحكومة، متابعاً : كان لديه خيارين ام ان يؤجل التشريعات الهامة لدور الانعقاد القادم او يمد دور الانعقاد الذى انتهى 30 يونيو وينجز هذ هالتشريعات الهامة.
ونوه حسب الله، إلي أن هناك عدد من القوانين البالغة الأهمية و التي أصبحت فرض عين أمام البرلمان وسيقوم باقرارها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير له في الفصل التشريعي، وتشمل قانون الإدارة المحلية وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار حسب الله، إلي أن دور الانعقاد الخامس سيشهد أيضا بث الجلسات العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، متابعاً : قرار إعادة البث ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالانتخابات النيابية التى ستجرى عام 2020 ، إنما القرار يأتي لغياب الظروف التي كانت مانعة في السابق.
وأضاف حسب الله، أن هناك نضجا كبيرا شهده أداء النواب خلال أدوار الانعقاد السابق، ضارباً مثلاً بعدد طالبى الكلمة فى قانون التوقيت الصيفي أثناء بث الجلسات العامة والتي تجاوز 300 نائب، في حين بلغ عدد طالبي الكلمة في قانون كالمحاماة، وهو تشريع هام إلى نحو 50 نائباً، مما يؤكد أن هناك نضج نيابي.
وعن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، قال إنه ستتم مناقشته بدور الانعقاد الخامس، بعد حالة النقاش والحوار الواسع الذى تم حوله فى نهاية دور الانعقاد الرابع، مؤكدا على أن هذه الحالة صحية وإطار فاعل للديمقراطية والجميع تحاور من أجل الصالح العام وليس المكاسب الشخصية.
وأكد حسب الله، أن النقاش والحوار الذى دار بين الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس الدكتور على عبد العال، إطار واسع من الديمقراطية والتعبير عن الآراء المختلفة، ومن ثم لا إشكالية إطلاقا فى هذا، حيث رأى البعض أن القانون المقدم من الحكومة وفق حكم المحكمة الدستورية يبقى على ما هو، ورأى آخرون أن يتم مساواة الأشخاص الاعتبارية وفق حكم المحكمة الدستورية مع الأشخاص الطبيعية.
وشدد المتحدث باسم البرلمان، على الرأى النهائى بشأن هذا الحوار رؤى أن يتم تأجيلها للدور القادم، حرصا على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود فراغ تشريعى لعد صدور هذا القانون ليس فى محله، مؤكدا على أن تفسيره القانونى لهذا الأمر أن القانون الحالى قائم لحين إصدار قانون جديد، قائلا:" لا يوجد فراغ تشريعى من عدم إصدار قانون الإيجار القديم لغير الوحدات الغير سكنية والقانون الحالى قائم لحين إصدار القانون الجديد".
ولفت حسب الله، إلى أن هذا الموقف جاء فى إطار الموائمة التشريعية للصالح العام، مؤكدا على أنه إطار ديمقراطى جيد، مشيرا إلى أن القانون الحالى لا يزال قائم ولا يوجد فراغ تشريعى، مؤكدا على أنه لا أحد يتمسك برؤيته من أجل مصالح شخصية وإنما من أجل الصالح العام والبيئة النيابية التى يمثلها ومرجعيته.
متحدث البرلمان: مؤسسات الدولة تقتدى بالرئيس فى الشفافية.. ومعندناش حاجه نخبيها
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى بمجلس النواب، إن جميع مؤسسات الدولة تقتدى بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل بشفافية والصراحة مع المواطنين فى مختلف الأمور، متابعاً: " الرئيس هذا الرجل الوطنى، عندما يتحدث إلى الشعب فأنه يتكلم بمنتهى الصراحة ودون حسابات، وكل المؤسسات تقتضى به، ومعندناس حاجة نخبيها.. والدولة المصرية أكثر ما يميزها أنها تدار على الهواء وليس لديها ما تخفيه".
وأضاف حسب الله، أن مجلس النواب كأحد مؤسسات الدولة، يتبع هذا النهج أيضا، مشيراً إلى أن المجلس يعمل أيضا على الرد بشكل مستمر على كل ما يُثار من شائعات فى محاولة للنيل منه، لكن تجد البعض أحيانا لا يرغب فى تصديق الحقيقة، ويترك الردود الرسمية ويذهب لبعض مواقع "بير السلم".
وفي هذا الصدد، ناشد المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب النائب صلاح حسب الله، المواطنين باستقصاء معلوماتهم أو الحصول عليها من البيانات أو المصادر الرسمية، وألا يقعوا فى فخ المنشورات المزيفة على مواقع التواصل الإجتماعى "السوشيال ميديا".
تابع حسب الله حديثة قائلاً: "كل ما يٌجرى فى الدولة يتم إعلانة إلى المواطن من المصادر الرسمية، ونحن أمام رئيس جاء بانتخابات حرة ويؤمن أن المواطنين لهم كل الحق فى متابعة ما يٌجرى وتقوم به الدولة المصرية".
وفي سياق متصل، علق النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان ، على ظاهرة تغيب النواب في الجلسات العامة قائلاً: "هناك نواب لم يرهم طوال دور الانعقاد الرابع ولكن هذا لا يقلل من قيمة العمل والجهد الذى قدمه نحو 75% من أعضاء المجلس من خلال مناقشتهم ومداخلاتهم فى الجلسات البرلمانية، حيث بلغ عدد المشاركين من النواب نحو 451 نائبا من أصل 596 نائبا".
متحدث البرلمان: على عبدالعال يدير المجلس بشفافية ولايوجد خلاف مع "مستقبل وطن"
أكد الدكتور صلاح حسب المتحدث باسم البرلمان، عدم وجود أى خلاف بين الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وحزب مستقبل وطن، لافتا إلى أن وجود تباين في وجهات النظر داخل القاعة والمنصة هو دليل الديمقراطية، وإذا كنا نبحث عن الديمقراطية، فهذا يعنى وجود اختلاف فى الرأى والرأى الآخر، وبالتالى لا توجد مشكلات وإنما اختلاف الرأى.
وأضاف حسب الله، أن الدكتور على عبد العال يدير المجلس بمنتهي الشفافية والمساواة بين كل الأعضاء ولا يفرق بين فصيل وآخر ويتعامل مع الجميع بمنطق القانون والدستور، مضيفا رئيس المجلس يتمتع بالأبوة والاحترام داخل مستقبل وطن، فهو يقدر جميع النواب وفي مقدمتهم أعضاء مستقبل وطن.
واستطرد قائلا: "لست نائبا بحزب مستقبل وطن، لكن لابد أن نعترف أنهم مكون حزبى هام تحت قبة البرلمان ونحن كحزب الحرية وأحزاب أخرى مكون هام، والجميع يسعى إلى الصالح العام".
ووجه الشكر للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن على ما تقدمه من دور هام، مؤكدا أنه لا أحد ينكر أن مستقبل وطن له دور بالغ الأهمية في البرلمان فهم مكون مثل باقي الأحزاب بالمجلس، لافتا إلى أن الكل يؤدي دوره.
وأضاف :"مفيش مشاكل داخل المجلس فكلنا نتحاور ونناقش القضايا وتلك متطلبات الديمقراطية".
وفي سياق متصل، كشف دكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان ان زيارات الوفود البرلمانية للخارج كان لها دور بارز الأثر فى تعظيم الدبلوماسية البرلمانية من خلال التواجد مع كافة برلمانات دول العالم.
ولفت حسب الله أن مهتنا كنواب كانت تصحيح الصورة الخاطئة التى تحاول قنوات الفتن تصديرها للخارج وتوضيح صورة ما يتم فى الدولة المصرية من إنجاز، مؤكدا أن الوفود البرلمانية كانت حائط صد ضد كل السهام الموجهة للدولة ومؤسساتها.
وتابع: كان مردود الزيارات البرلمانية للخارج مردود ظاهر فيما يصدر من تصريحات سواء من الكونجرس أو البرلمان الألمانى والفرنسى والأورومتوسطى، لافتا إلى أن كلها تسير فى اتجاه التفاهم وعدم الرضوخ والانصياع لما تصدره قنوات الفتن الممثلة لجماعة الإرهاب والدول المانحة له.
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن عدد من النواب لم يتم رؤيتهم خلال قاعة المجلس طوال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، وهذا أمر لابد من تداركه والتغلب عليه فى دور الانعقاد الخامس قائلا: "هناك نواب لم نراهم بقاعة البرلمان طوال دور الانعقاد الرابع"
ولفت المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، إلى أنه فى بعض الحالات لابد أن نقدم الأعذار ونلتمس لهم عدم التواجد، كوننا مقبلين على انتخابات 2020 وهذا أمر يفرض عليهم العديد من الالتزامات النيابية تجاه دوائرهم فى ظل غياب المجالس المحلية منذ 2011، مشيرا إلى أنه رغم من ذلك إلا أنهم عليهم أن يؤدوا دورهم فى التواجد بالقاعة والقيام بدورهم التشريعى والرقابي.
وعن الوضع الاقتصادي قال احسب الله، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الدولة المصرية، كانت ضرورية وحتمية لعلاج المشاكل التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى، متابعًا: "لو عايز تبنى دولة حقيقة فلابد أن يكون هناك فاتورة، والشعب المصرى تحملها بامتياز، والرئيس عبد الفتاح السيسى حال النجاح الفترة الماضية إلى المواطن".
وأضاف : لا أزمة إطلاقا من زيادة الدين العام الخارجى خاصة أن الجهود التى تبذل من أجل البناء، وليس من أجل سد الاحتياجات، وتدبير موارد الأكل والشرب، مثلما كان يحدث بالماضى ولا قلق لدينا من زيادة الدين العام خاصة أنه من أجل البناء وليس الأكل والشرب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة