ألغت المحكمة التأديبية العليا "دائرة التأديب" ، قرار تحميل معاق يعمل عامل خدمات معاونة بإحدي المدارس ، مبلغ ٢٤ ألف جنيه قيمة مسروقات من المدرسة إبان ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الله ، وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الجزار ، حسن محمود ، نبيل عطا ، محمد جميل ، عبد الرحمن محمد .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن لا يوجد خطأ يمكن تحميله للمعاق ، فقد قدم مستندات تفيد مرضه يوم حادث السرقة ، ولم تمكنه من حضور النوبتجية المُكلف بها ، فضلًا عن أنه حصل على موافقة لجنة بحث الحالات الطبية بمركز دمنهور التعليمي بإعفائه من أعمال النوبتجية لظروف إعاقته ، ورغم ذلك فقد كلفته المدرسة بأعمال النوبتجية وهو معاق لا يقدر على هذا العمل الشاق .
وأضافت المحكمة أنه وقر في وجدانها أن جهة الادارة قد أخطأت في حقه مرتين الأولى حين كلفته بأعمال النوبتجية ، وهى أعمال لا يقوى عليها سوى الأشداء من الرجال وليس من بينهم الطاعن لحالته الصحية المرضية ،والخطأ الثانى حين حملته بقيمة المسروقات دون ثبوت خطأ من جانبه ، بالرغم من وحود انفلات امنى في هذه الفترة وسطو البلطجية المسلحين على المنشآت .
ورأت المحكمة ضرورة إلغاء قرار تحميل المعاق لهذا المبلغ قيمة المسروقات التى حدثت بالمدرسة ، ورد ما سبق خصمه من مبالغ خاصة بالمعاق.
