حصل "اليوم السابع" على نص التقرير النهائى لزيارة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، للمواقع الأثرية بمحافظة الفيوم، لرصد جميع مشكلاتها، وبحث حلها.
وقال التقرير البرلمانى إن اللجنة رصدت، تدنى البنية الأساسية في العديد من المرافق بمحافظة الفيوم، وعلى الأخص في قطاعات "النقل- السياحة – البيئة- الآثار- الثقافة"، مما يتطلب الإسراع في وضع وتنفيذ خطة تطوير شاملة، وأن ضعف الموارد المالية لوزارة الآثار نتيجة إنخفاض معدلات السياحة الوافدة سينتج عنه بالقطع أثر سلبى وقصور في أعمال التأمين والصيانة والحماية الكافية للآثار وسيؤدى إلى البطء الشديد في استكمال تنفيذ المشروعات بالمواقع الأثرية أو البدء في تنفيذ مشروعات جديدة.
كما رصدت أن منطقة قصر قارون تعانى من عدم تطوير أو تمهيد الطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى عدم وجود دورات مياه أو مركز خدمة أو ممشى للزوار، بالإضافة إلى عدم تكثيف الدعاية لاحتفالية تعامد الشمس يوم 21 ديسمبر من كل عام على المعبد، وكذلك الانخفاض الشديد في إيرادات متحف كوم أوشيم بسبب إنخفاض عدد السائحين الذين يوفدون لزيارة المتحف، حيث يتفاوت عدد زوار المتحف شهرياً من 100 إلى 400 زائر فقط بواقع إيراد يصل إلى 12 ألف جنيه شهرياً.
ورصدت عدم قدرة متحف كوم أوشيم على استيعات القطع الأثرية المستخرجة من المواقع الأثرية أو الموجودة بالمخازن لعرضها بالمتحف، علماً بأنه يوجد حالياً ما يقرب من 1500 قطعة أثرية من بينها 1005 قطعة عملة أثرية موجودة بمخزن خاص بالمتحف لم تعرض بسبب ضيق مساحة المتحف وعدم وجود مكان لعرضها.
كما رصدت المنطقة الأثرية المحيطة بمتحف كوم أوشيم والتي تشمل " منزل اللورد كرومر، المندوب السامي البريطاني، ومخازن الآثار المستخرجة من منطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم"، لا تلقى العناية الكافية من مسئولي آثار الفيوم بما يضمن المحافظة عليها وصيانتها وحمايتها من السرقة.
كما رصدت اللجنة أن هناك خطورة كبيرة على متحف كوم أوشيم والمنطقة الأثرية المحيطة به وسهولة تعرضه للسرقة لقرب المتحف من الطريق السريع بمسافة لا تزيد عن 15 متراً، بالإضافة الى قلة عدد أفراد الحراسة المتمثل في فردى حراسة فقط غير مسلحين لحمايته وتأمينه، وأن غالبية المواقع الأثرية تقع على أطراف محافظة الفيوم مما يتطلب بذل جهوداً مضنية لتأمين وحماية تلك المواقع من أخطار السرقة والتعديات.
وكذلك عدم وجود أسوار بكافة المناطق والمواقع الأثرية التي تفقدتها اللجنة مما يعرضها لأخطار السرقة والتعديات، وانعدام الخدمات المقدمه لزائرى المواقع الأثرية بدءاً من دورات المياه وانتهاء بمراكز الزوار، وعدم وجود قصور أو بيوت ثقافة بالقدر الكافى بغالبية مراكز ومدن محافظة الفيوم مما يؤدى إلى حرمان أهالى الفيوم والوافدين إليها من الاستفادة والاستمتاع من الأنشطة والفاعليات والمهرجانات الثقافية .
ووفقاً للتقرير، رصدت اللجنة عدم تناسب ما تقوم به الهيئة العامة لتنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية مع متطلبات التنمية والتنشيط السياحى لمحافظة الفيوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة