عقدت اللجنة الثلاثية المعنية بضريبة البورصة، عدة جلسات مكثفة خلال الفترة الماضية للانتهاء من المقترح المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA – ذلك تمهيداً للعرض على وزير المالية.
وقال مصدر مسئول، إن المقترح قد شمل محفز قوى لقطاع سوق المال، وهو تحفيز شركات القطاع الخاص بطرح ما لا يقل عن 35% من أسهمها فى اكتتاب عام لأغراض زيادة رأس المال وتوسيع نطاق الأعمال مقابل الحصول على بعض المزايا الضريبية المقترحة والمعتمدة من قبل اللجنة، بواقع منح خفض ضريبى مقترح 50% لمدة 7 سنوات تالية للاكتتاب العام ومرتبطة بتنفيذه.
وجاء هذا المقترح المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA بهدف تعديل اتجاه سوق المال بقوة لتحفيز تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر ولعودة سوق المال إلى عهده السابق.
والجدير بالذكر أن المقترح قد شمل أيضاً على إعفاء الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية وإعفاء المصريين بالكامل من ضريبة الدمغة لتنشيط ومضاعفة حجم التعامل اليومى وإنهاء إشكالية ضخامة تكلفة المعاملات المتكررة وعدم فتح أى ملفات ضريبية لمتعاملى سوق المال على أن يكون التعامل فقط من خلال شركة مصر للمقاصة دون غيرها ويتم خصم ضريبة التوزيعات النقدية مرة واحدة من المنبع لإنهاء أى ارتباط بين مصلحة الضرائب والمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وذلك بنسبة ثابتة بواقع 5% بغض النظر عن نسبة الملكية مع منح حافز للشركات المقيدة 50% من تلك النسبة.
والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد شكل لجنة ثلاثية برئاسة أحمد كوجاك نائب وزير المالية، عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أيمن صبرى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA والمسئول عن ملف الضرائب ومن المتوقع أن تثمر الأسابيع القليلة القادمة عن تقدم ملحوظ فى ذلك الملف.
