كشف رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى عن وساطة تقوم بها الجمهورية العراقية، وذلك لوقف التصعيد الراهن بين إيران وبريطانيا على خلفية احتجاز الحرس الثورى الإيرانية لسفينة ترفع علم المملكة المتحدة.
وقال رئيس الحكومة العراقية إنه تلقى اتصالا من وزير الدفاع البريطانية للتشاور حول التصعيد الأخير بين بلادها وإيران، مشيرا إلى توجهه لطهران بعد المكالمة الهاتفية مع الوزيرة البريطانية لطرح رؤية بغداد للتوصل لحل بشأن السفينة المحتجزة.
وأكد رئيس الوزراء العراق أنه سعى خلال زيارته لطهران إلى نزع فتيل الأزمة والتوصل لتهدئة وتجنيب المنطقة خطر الحرب، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تعاطت مع الطرح العراقى بشكل إيجابى.
وجاء احتجاز ناقلة النفط البريطانية يوم الجمعة الماضية وذلك بعد ساعات من إعلان محكمة فى جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما بعد أسبوعين من ضبطها فى عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط فى انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.
وأكد رئيس الوزراء العراقى على الالتزام بسيادة الملاحة الآمنة والحرة في المياه والممرات المائية الدولية بما فى ذلك في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وفق القانون والاتفاقيات الدولية.
وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى قدرة بلاده على لعب دور مهم بين الأطراف المختلفة، مؤكدا أن العراق يريد أن يكون صديقا للجميع وليس محورا للحرب وهو ليس جزءا من منظومة العقوبات الاقتصادية على إيران، وهذا يعزز دور العراق.
وفى رسالة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التى ترفض سلوك بعض التشكيلات المسلحة فى العراق، قال رئيس الوزراء العراقى إن الحشد الشعبى صنف من صنوف القوات المسلحة العراقية، مؤكدا أن عملية تنظيم أوضاع مقاتلى الحشد الشعبى مستمرة، مؤكدا رفضه التام لأن يبقى أى طرف مسلح أو سلاح خارج سيطرة الدولة العراقية وهو نهج البلاد.
وأشار رئيس وزراء العراق إلى أنه أخطر بموضوع العقوبات الأمريكية على بعض الشخصيات العراقية، موضحا أن العقوبات تتضمن منع من السفر أو تجميد أصول أموال في الولايات المتحدة الامريكية، لافتا إلى أنه أحال الأمر إلى المستشارين القانونيين العراقيين لمعرفة إن كان لهذا الموضوع بُعد دولى أو سيادى، مشددا على أن هؤلاء مواطنون عراقيون مسؤولون أمام القضاء العراقى وهو أمر يخص الدولة العراقية.
كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أبلغت مبعوثا إيرانيا كبيرا في باريس مساء الثلاثاء، بأنه على طهران العودة للالتزام بالاتفاق النووى واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عدم تصعيد التوتر فى الخليج.
والتقى عباس عراقجى نائب وزير الخارجية الإيرانى مع الرئيس إيمانويل ماكرون فى باريس. ويسعى ماكرون جاهدا لبدء وساطة بين طهران وواشنطن لتهدئة التوتر فى المنطقة.
كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت فى بيان أن الاجتماع يهدف إلى تذكير مبعوث الرئيس الإيرانى بضرورة عودة طهران سريعا للالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق فيينا واتخاذ الخطوات الضرورية لبدء تهدئة التوتر.
وزار رئيس الوزراء العراقى، الاثنين الماضى، إيران، والتقى في العاصمة طهران، الرئيس الإيرانى، حسن روحانى. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع فى المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة.
وكانت مصادر عراقية قالت إن رئيس وزراء العراق سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين الحد من التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومواجهة تهديدات الملاحة فى مضيق هرمز، خاصة بعد احتجاز إيران عدة سفن.
