أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، رغم قرار صندوق النقد الدولى بالموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر، وسط مبيعات عربية وأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.320 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 119.7 مليون ورقة مالية بقيمة 447.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.77%، والعرب على 9.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.41%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 208 ألف جنيه، 21.3 مليون جنيه، 61 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.7 مليون جنيه، 20.4 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 13510 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2005 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 16545 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.
وارتفعت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 79 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.
