أكد اللواء أحمد إبراهيم،محافظ أسوان إحالة ملف التعديات على أراضى الدولة بالظهير الصحراوى بقرية غرب أسوان للنيابة الإدارية فور إخطاره بهذه التجاوزات بتاريخ 18 فبراير الماضى، وعقب إنتهاء التحقيقات تم تحويلها إلى النيابة العامة.
وأشار المحافظ ، فى بيان له إنه لن يتهاون فى مواجهة أى فساد إدارى أو تستر على أحد مهما كان،إصدر توجيهات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالقيام بحملة إزالة مكبرة يوم الخميس الماضى 18 يوليو الجارى لإزالة هذه التعديات على مساحة 50 ألف متر مربع ،بعد قيام مجموعة من المواطنين بالاستيلاء عليها،وبناء أسوار ومبانى عليها ،وذلك بحجة ربطها من أملاك الدولة الخاصة التابعة لوزارة الزراعة.
وشدد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة مع أى موظف تثبت التحقيقات ضلوعه فى هذه المخالفات ،ولا سيما أن هذه المنطقة بالكامل ،لأنها مخصصة بقرار جمهورى رقم (311 لسنة 2017) لإقامة مشروعات تنموية متنوعة تصب فى النهاية لصالح المواطنين.
كما كشف محافظ أسوان عن أنه تم على الفور إخطار مجلس الوزراء بهذه الواقعة تحقيقاً للشفافية والنزاهة الكاملة وتأكيداً على حرص المحافظة فى الحفاظ على أراضى أملاك الدولة من أى تعديات.
