قال النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تحديد الأحوزة العمرانية وكوردونات المبانى من الملفات الهامة والحيوية بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع منذ أيام قليلة.
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة خاصة فى القرى والنجوع والكفور لسرعة تقنين أوضاع المتفق منها مع مواد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، على أن يتم الانتهاء من الأحوزة العمرانية المتآخمة للكتل السكنية القديمة وذلك لتحديد موقفها النهائى من التصالح فى المخالفات وفقا لأخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017 كما جاء فى القانون.
وأشار وكيل اللجنة، الى أن قانون التصالح يعد فرصة حقيقية لتقنين أوضاع المخالفات المنصوص عليها للقضاء على البناء العشوائى ومن ثم يتم اعتماد الأحوزة والمخططات التفصيلية وكوردونات المبانى بما يتوافق مع الزيادة السكانية على أن يراعى التوسع الأفقى والرأسى خاصة فى القرى التى ليس لها ظهير صحراوى.
.jpg)
