ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن المحكمة الدستورية فى تركيا خلصت اليوم الجمعة إلى أن الحكم الذى صدر بحق تسعة أكاديميين لتوقيعهم على خطاب فى 2016 يطالب بإنهاء الصراع فى جنوب شرق البلاد يشكل انتهاكا لحقوقهم.
ويواجه الأكاديميون اتهامات بنشر دعاية إرهابية لتوقيعهم على خطاب مفتوح بعنوان "لن نكون طرفا فى تلك الجريمة"، نشر فى يناير كانون الثانى 2016 بعد أشهر من القتال بين الدولة وعناصر من حزب العمال الكردستانى المحظور بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف فى 2015.
وبعد انتهاء وقف إطلاق النار فرضت الحكومة التركية حظرا للتجول فى مناطق واسعة من جنوب شرق البلاد وتعرضت مناطق تقطنها أغلبية كردية للقصف بالأسلحة الثقيلة.
وقدم الأكاديميون التسعة التماسا للمحكمة الدستورية فى تركيا وقالت وكالة الأناضول إن ثمانية من أعضاء المحكمة خلصوا إلى أن حقوقهم لم تنتهك بينما قبل تسعة أعضاء التماسهم.
وأحكام الدستورية العليا ملزمة وقد تؤدى لتبرئة من لا يزالون يحاكمون ولإلزام محاكم الاستئناف بإسقاط الأحكام التى صدرت بحق من أدينوا.
ووقع على الخطاب 1128 أكاديميا بارزا من مجموعة تطلق على نفسها اسم "أكاديميون من أجل السلام" وقالوا فيه إن تركيا تحكم على سكان بلدات ومدن الجنوب الشرقى بالجوع بسبب فرض حظر التجول ودعوا إلى الحوار مع الحركة السياسية الكردية.
وتقول الحكومة إن الإجراءات التى اتخذتها ضرورية للقضاء على مسلحين أكراد حفروا خنادق وزرعوا متفجرات فى المنطقة. وقدرت الأمم المتحدة إن العمليات الأمنية هناك تسببت فى مقتل ما يصل إلى ألفى شخص وفى تشريد نحو نصف مليون.
ومثل 785 أكاديميا من الموقعين على الخطاب فى الإجمال أمام المحاكمة فى قضايا منفصلة وفقا لما ذكرته "أكاديميون من أجل السلام" مشيرة إلى أن 204 منهم صدر بحقهم أحكام بالفعل حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة