تعيش الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، حالة من الصراع تسبب فيها قرار أصدره الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، يهدف إلى فرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الأمريكية، وهو ما أثار غضب الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، وترتب عليه دخول الطرفين فى تحد كبير.
فبعد دقائق قليلة من رسالة دونالد ترامب على تويتر، منتقدا الضريبة الفرنسية، أكد وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لو مير، أن فرنسا ستنفذ قراراتها الوطنية.
ووفقاً لقناة بى إف إم تى فى الفرنسية ، قال برونو لو مايور اليوم الجمعة رداً على تهديدات بالانتقام، إن فرنسا "ستنفذ قراراتها الوطنية" بشأن فرض الضرائب على الشركات الرقمية ، وأن عدم تطبيقها الفورى يتوقف فقط على الاتفاق الدولى والذى سيكون هو الفيصل النهائى لتنفيذ فرض الضريبة.
وقال لو مير، "إن فرض الضرائب العالمية على الأنشطة الرقمية هو تحدى يهمنا جميعًا، نريد التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع في إطار مجموعة السبع ومجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي غضون ذلك ، ستنفذ فرنسا قراراتها الوطنية".
واعتبر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أن فرض فرنسا ضريبة على شركات التكنولوجيا من بلاده "حمق" من نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، متوعدا باتخاذ إجراءات مضادة وجوهرية" .
وقال ترامب، فى تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه الرسمى بـ"تويتر": "فرضت فرنسا الآن ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية العظمى الخاصة بالتكنولوجيا، وإذا أمكن لأى طرف أن يفرض ضرائب عليها، فهذا يجب أن يكون دولتها الأم، أى الولايات المتحدة".
France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019
وتابع ترامب، "سنعلن قريبا عن إجراءات مضادة جوهرية ردا على هذا الحمق من قبل ماكرون. لقد أكدت دائما أن النبيذ الأمريكى أفضل من النبيذ الفرنسي".
ومن جانبه أعرب البيت الأبيض اليوم الجمعة، عن "خيبة أمله العميقة" إزاء قرار فرنسا اعتماد ضريبة الخدمات الرقمية "على حساب الشركات والعمال الأمريكيين".
وذكر البيت الأبيض فى بيانه،"الإجراء الأحادى الذى اتخذته فرنسا يبدو أنه يستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية المبتكرة التى تقدم خدمات فى قطاعات مختلفة من الاقتصاد".
وأضاف البيان، "القرار يدل أيضا على عدم إلتزام فرنسا بالمفاوضات الجارية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية"، مشدداً فى هذا الصدد على أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لن تقف مكتوفة الأيدى وتتسامح مع التمييز ضد الشركات التى تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وسبق أن فرضت السلطات الفرنسية ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة، على رأسها الأمريكية مثل "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك"، 3% من دخلها السنوى فى فرنسا.
وتتطلب ضريبة الخدمات الرقمية فى فرنسا، والتى وافق عليها مجلس الشيوخ الفرنسى، من شركات التكنولوجيا التى تبلغ إيراداتها أكثر من 845 مليون دولار دفع ضريبة بنسبة 3% على مبيعاتها فى فرنسا، مما يؤدى إلى وضع حوالى 500 مليون يوريو أو بما يعادل 563 مليون دولار للمحفظة العامة الفرنسية كل عام، وفقا لما صرح به وزير المالية الفرنسى "برونو لو ماير".
ووفقاً لصحيفة بيزنس انسايدر، تهدف إيرادات الضرائب إلى مواجهة النظام المعقد التى تضعه معظم شركات التكنولوجيا الأمريكية لتجنب دفع ضرائب مرتفعة على أرباحها.
وقال "روبرت لايتيزر" الممثل التجارى الأمريكى،"الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير من ضريبة الخدمات الرقمية التى وافق عليها مجلس الشيوخ الفرنسى خاصة أنها تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل، وهو ما أدى إلى إصدار الرئيس الأمريكى توجيهاته للتحقيق فى آثار هذا التشريع وتحديد ما إذا كان تمييزيا أو تقييد تجارة الولايات المتحدة".
وتعتبر دعوة ترامب لإجراء تحقيق هو تغيير فى طريقة الرئيس الأمريكى الذى قضى أسابيع فى مهاجمة أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية بسبب تحيزها الليبرالى المتصور وقضايا مكافحة الاحتكار المحتملة وهدد بمقاضاة شركات مثل جوجل وفيس بوك.
