أدلت المتهمة "س.م" والدة الطفل الذى تم عرضه للبيع مقابل 45 الف جنيه من خلال خالتها المتهمة الأولىً "س.ع"، باعترافات تفصيلية حول الواقعة والدافع وراء قيامهما ببيع نجلها.
وقالت المتهمة، أمام المستشار حسن خليل، وكيل نيابة دار السلام، أنها كانت على علاقة غير شرعية بشخص يدعى "ع.ع" والذى عاشرها معاشرة الازواج بإرادتها ونتج عن تلك العلاقة حمل مما دفعها إلى إخفاء الامر خشية فتك أهلها بها.
وأضافت خلال التحقيقات، أنها أخبرت والدتها وخالتها فقط، وأنها يوم ولادة نجلها قامت بتسليمه لخالتها للتخلصً منه اذا انها لا تقدر على مواجهة العائلة بالواقعة.
ووجهت النيابة لأم الطفل، تهم الاشتراك فى جريمة اتجار بالبشر وعرض طفل للبيع مقابل مبلغ مادى وتعريض حياتها نجلها البالغ من العمر يوما واحد للخطر اذ قامت بتسليمه لخالتها للتخلص منه كونه وليد علاقةً غير شرعية.
وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضها والطفل على الطب الشرعى لأخذ عينات بصمة وراثية منهما وتحديد إذا كانت المتهمة هى ولادته من عدمه.
كانت نيابة دار السلام، أمرت بحبس ربة منزل "خالة الطفل" 4 أيام على ذمه التحقيقات، لاتهامها بمحاولة بيع رضيع يبلغ من العمر يوما واحدا، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بـ 45 ألف جنيه، وإيداع الطفل فى إحدى دور الرعاية.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة قامت بعرض طفل للبيع بـ 45 ألف جنيه عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأن المتهمة توصلت إلى اتفاق مع أحد الأشخاص على شرائه، وتم ضبطها حال تواجدها فى محطة مترو دار السلام أثناء انتظارها للمشترى.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة سبق لها بيع طفلة كانت نتاج علاقة آثمة بين مجهول وابنة شقيقها منذ عامين لسيدة وزوجها بمنطقة الخصوص مقابل 12 ألف جنيه.
وقالت التحقيقات أن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة تمكنوا من رصد إعلان عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وانهالت عليها الرسائل من راغبى التبنى، وقام الضباط بتتبع السيدة حتى تم ضبطها حال انتظارها للمشترى فى محطة مترو دار السلام.
كانت تحريات مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية المعدة بمعرفة الرائد محمد عبادى، أسفرت عن قيام المتهمة س.ع بعرضها طفلا يبلغ من العمر يوما واحدا للبيع على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتوصلها لاتفاق مع أحد عملائها على بيعه مقابل مبلغ مالى خمس وأربعون ألف جنيه.
