قال النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى بدأت الدولة فى تطبيقه خلال الفترة السابقة يقضى على العديد من المشاكل والقضايا المتراكمة منذ سنوات طويلة، وفى مقدمتها قضايا الثروة العقارية.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصالح فى بعض المخالفات وفقا للاشتراطات المنصوص عليها فى القانون يقضى على مشاكل ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر، بالإضافة إلى أن سيقضى على ظاهرة البناء المخالف ومنع ظاهرة النمو العشوائى، وبمثابة بداية جديدة للقضاء على العشوئيات على مستوى الجمهورية.
ولفت عضو اللجنة، إلى أن القانون يساهم ايضا فى تطوير وتجديد والاهتمام بالنبية التحتية والمشروعات الخاصة بالصرف الصحى، خاصة وأن هناك بعض المناطق أصبحت البنية التحتية متهالكة بسبب الكثافة السكانية وزيادة عدد الوحدات السكنية بشكل غير مدروس، وجاء القانون ليخصص جزء من الإيرادات للاهتمام بالنية التحتية وتطويرها على مستوى الجمهورية.
