إيران: سنواصل خفض التزاماتنا فى اطار الاتفاق النووى حتى بلوغ مطالبنا

الأحد، 28 يوليو 2019 10:43 م
إيران: سنواصل خفض التزاماتنا فى اطار الاتفاق النووى حتى بلوغ مطالبنا مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية عباس عراقجى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية سيد عباس عراقجى ، الذى ترأس الوفد الإيرانى إلى الاجتماع الطارئ للجنة الاتفاق النووى المشتركة فى فيينا اليوم الأحد ، إن إيران ستواصل عملیة خفض تعهداتها فى إطار الاتفاق النووى لغاية بلوغ مطالبها. 
وفي تصريح للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع ، نقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية عن عراقجي قوله " إن الأجواء التي سادت الاجتماع إيجابية ؛ ولدينا مشاكل جادة ينبغي إزالتها".
وأضاف أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقد اليوم في فيينا للنظر في دعاوى الطرفين ، إيران والدول الاوروبية الثلاث ، حول تنفيذ الاتفاق النووي مقابل بعضها البعض.
وأشار إلى أنه أجرى مباحثات جيدة خلال هذا الاجتماع ، لكنه استدرك قائلا "كانت لدينا بعض التغيّرات خلال الشهر الماضي فيما يخص تنفيذ الاتفاق النووي، فضلا عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول خفض التزامات إيران ، وأيضا القضايا التي أشرنا إليها حول قصور البلدان الأوروبية تجاه تعهداتها".
وأضاف " برأيي ، إن المفاوضات كانت بناءة، وبالتالي كان هناك اجماع لدى جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي حول الالتزام بتعهداتها في سياق الحفاظ على هذا الاتفاق".
وفي معرض الإشارة إلى الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية دول الاتفاق النووي، قال عراقجي "إن أعضاء الاتفاق مصممون على عقد اجتماع وزراء الخارجية ؛ لكننا بحاجة إلى بعض الإجراءات التمهيدية والتي تم التطرق اليها خلال اجتماع اليوم؛ ومن المحتمل أن تكون هناك اجتماعات أخرى على مستوى الخبراء، وبما يسهم في إجراء مباحثات جادة والتوصل الى نتائج ملموسة خلال اللقاء بين الوزراء".
وأضاف أنه تقرر تفعيل نشاطات فرق العمل في مختلف المجالات الاقتصادية، وستنعقد على إثره اجتماعات ، بعد الاجتماع الطارئ اليوم، ليبحث الخبراء خلالها السبل العملية لتنفيذ الاتفاق النووي.
ومنحت طهران في مايو الماضي مهلة مدتها 60 يوما للدول الأوروبية لإثبات التزامها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018، واتخذت خطوتين في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015، ثم عادت في وقت سابق من يوليو الجاري ومنحت الأطراف الأوروبية مهلة 60 يوما إضافية قبل اتخاذ خطوة تصعيدية ثالثة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة