أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن قانون العمل الأهلى الجديد فى صيغته الجديدة تجاوب مع أغلب الملاحظات الفنية التى تمت مناقشتها فى جلسات الحوار المجتمعى ومن المهتمين والمختصين بمجال العمل الأهلى والحقوقى فى مصر ، وأتاح الحصول على تمويل خارجى والالتزام بالضوابط والتقنين اللازم وكذلك تحجيم دور الجهة الإدارية فى التدخل فى شئون الجمعيات.
وأضاف الباحث الحقوقى، أن قانون العمل الأهلى الجديد ترك فترة للمؤسسات والمراكز المصرية والأجنبية لتقنين أوضاعها بما يتناسب مع المستجدات.
ولفت هيثم شرابى إلى أن التغييرات والتعديل الذى طرأ على القانون بعد ان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى وقف العمل به واعادته للبرلمان جعلت القانون أكثر مرونة وتجاوب مع التطور فى مجال العمل الأهلى فى مصر مؤخراً.
