قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك و المستنقعات ومنع إحداث الحفر، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.
وكان عبد اللطيف خطاب الشويخ أقام دعواه ضد محافظة الجيزة التى حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك و المستنقعات ومنع احداث الحفر فيما تضمنه من ان " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".
