أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت «نزاهة» إشرافيا فى وزارة الداخلية وآخرين إلى النيابة العامة.
ووفقا لصحيفة الراى الكويتية، قال الدكتور محمد بوزبر، الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الناطق الرسمى، أن القطاع تلقى بلاغا وأرفقت كافة المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ.
وأضاف بوزبر، أن واقعة البلاغ تخلص فى قيام الإشرافى خلال عام 2016-2017 بتحصله على مبالغ نقدية دون وجه حق بالمخالفة لقواعد وإجراءات الصرف فى الوزارة وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير فى محررات رسمية لآخرين وذلك باعتماد مباشرتهم للعمل بتواريخ مخالفة للحقيقة رغم وجودهم خارج البلاد وعدم مباشرتهم العمل فعليًا.
وأوضح بوزبر، أن البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والضبطية القضائية، التى أجريت بمعرفة القطاع، يثير فى طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وجريمة التزوير.
وأشار بوزبر، إلى أن «نزاهة» بعدما اطمأنت إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضده والمقررة فى المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016 أحالت الأوراق إلى النائب العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة