كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الجهات المعنية بالدولة الممثلة فى الشهر العقارى ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص باقامة المبانى والمصانع والمنشأت وتراخيص الهجرة الى الخارج، أعدت تقاريرها بشأن تعاملات موظفى الجهاز الإدارى بالدولة الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع مع تلك الجهات خلال عام 2019، تمهيدا لارسالها إلى لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وأوضحت المصادر، أن قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، نص على أنه "يجب على مصلحة الشهر العقارى ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة باصدار التراخيص باقامة المبانى والمصانع والمنشأت، وتراخيص الهجرة إلى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانون من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية".
وذكرت المصادر، أن الإجراءات التى تخذها الجهات المعنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، تتمثل فى إخطار إدارة الكسب بكل التعاملات التى أجرها الخاضعين للقانون معها، سواء تسجيل عقارات أو أراض أو سيارات أو اقامة مصانع او السفر إلى الخارج، وذلك لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية التى تقدم بها الموظف العام إلى الجهاز خلال عام 2019، لافتة إلى أنه فى حال وجود تعاملات من الموظف، ولم يقم بتدوينها فى إقرار الذمة المالية الخاص بها يقوم الكسب غير المشروع بالاستعلام منه واستيضاح البيانات.
ومن المقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع بمطالبة الموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات الحكومية والعامة بتقديم إقرارات الذمة المالية لموظفيها الخاضعين للقانون خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين، وذلك وفقا لنص المادة 11من القانون التى نصت على أن "تقوم ادارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وفى الإذاعة والتليفزيون.
كما أن للإدراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لاحاطة الخاضعين للقانون، بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة، وفى الأوقات التى تراها مناسبة، وتتولى الجهات المختصة بتلقى الاقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل إنقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة