قال العاهل المغربى الملك محمد السادس: "تمكنا من مواصلة مسيرة البناء المغربي الحديث"، مضيفاً: "نحن اليوم أكثر عزما على مواصلة الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح".
وأضاف العاهل المغربى، خلال كلمة له،:"قررنا إنشاء لجنة خاصة للنموذج التنموى"، موضحاً أن الإصلاحات المؤسسية لا تكفي وحدها لأنها لم تشمل جميع فئات الشعب، مردفاً: "نهدف لإضافة لبنة جديدة في إطار التنمية".
وشدد الملك محمد السادس، على ضرورة رفع مستوى الخدمات الأساسية للشعب، مضيفاً أن الاستثمار الأجنبى يدعم جهود الدولة، وأن الانفتاح محفز لجذب الاستثمارات.
وتابع: "يجب تحقيق تكافؤ الفرص للشعب"، مؤكداً أن القطاع العام يحتاج إلى ثورة حقيقية، وتابع: "سنضخ دماء جديدة في الحكومة".
وأمر العاهل المغربى الملك محمد السادس بتشكيل لجنة لوضع نموذج جديد للتنمية بعد أن أقر يوم الاثنين بفشل النموذج التنموى المغربي، قائلا إنه لا يواكب "الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين".
وقال فى خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى العشرين لجلوسه على العرش مساء الاثنين "لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته".
وأضاف "فى هذا الإطار قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التى سنقوم فى الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها".
وقال إن هذه اللجنة "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية، وإنما هى هيئة استشارية ومهمتها محددة فى الزمن".
كما تحدث العاهل المغربى عن تغييرات فى المناصب الحكومية وقال إنه "فى هذا الإطار تكلف رئيس الحكومة بأن يرفع إلى نظرنا فى أفق الدخول المقبل مقترحات ...وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".
كما أشار إلى أن "بعض القطاعات والمهن الحرة تحتاج إلى الانفتاح على الخبرات و الكفاءات العالمية وعلى الاستثمار الخاص، الوطنى والأجنبي".
وأضاف أن رغبة بعض المؤسسات والشركات العالمية فى الاستثمار والاستقرار فى المغرب "تبعث على الارتياح للثقة التى يحظى بها المغرب" لكن "القيود التى تفرضها بعض القوانين الوطنية والخوف والتردد الذى يسيطر على عقلية بعض المسؤولين، كلها عوامل تجعل المغرب أحيانا، فى وضعية انغلاق وتحفظ سلبي".
