سطرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى، كلمة النهاية فى محاكمة جمال الدين اللبان ، المدير السابق لإدارة التوريدات بمجلس الدولة، بعد سجنه 15 سنة وألزمته المحكمة برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا بقضية "الكسب غير المشروع".
وعوقب "اللبان"، بقضية الكسب غير المشروع، بنص المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 ، وجاء فى المادة على : كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع، يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب.
وحددت المادة عقوبة السجن والغرامة فى حال تربح الموظف العام من وظيفته، وحصل على مزايا نتيجة استغلال نفوذه الوظيفة، والسجن يبدأ من ثلاث سنوات وحتى 25 سنة حسب السلطة التقديرية للقاضى الذى ينظر الدعوى.
وكان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة اليوم لبدء محاكمة المتهم البالغ من العمر 54 عاما حيث تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.
وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبى ، رئيس هيئة الفحص والتحقيق عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتوصلت التحقيقات، إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونًا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهى قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.
وأوضحت التحقيقات، أن المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليونًا و896 ألفًا و315 جنيهًا و4 ملايين و64 ألفًا و782 دولارًا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريالاً سعوديًا، وتبين أن المشغولات الذهبية التى وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه.
