نجحت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 900 مليون دولار بنهاية شهر يونيو 2019 حيث ساهمت خطة الوزارة في خفض المستحقات بشكل كبير، مما فتح شهية الشركات العالمية للعمل فى مصر وسرعة إانجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة.
كما ساهم خفض مستحقات الأجانب فى دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول وهو ما حفز علي ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتى كثفت من أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، وتوج نجاح وزارة البترول من خلال برنامج ناجح بكل المقاييس والمعايير بسداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل 900 مليون دولار نهاية عام 2018-2019مقارنة بما وصل اليه عام 2013 حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التي اثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج .
وعكست خطة قطاع البترول في سداد مستحقات الشركات الأجانب، الثقة والنظرة الإيجابية لمناخ الاستثمار في مصر ومدي جدية الحكومية في سداد تلك المستحقات، حيث تتوازي تلك الخطة مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول والتى تعد رسالة واضحة وهامة وجادة من الدولة المصرية للمستثمرين بل وللعالم اجمع بتأكيدها الدائم والمستمر من الالتزام والتشجيع للاستثمار والذي حقق مكاسب كبيرة لصناعة البترول والغاز المصري بدخول شركات أجنبية عملاقة للبحث والاستكشاف وكذلك ضخ مزيدا من الاستثمارات الأجنبية في القطاع مما اسهم في تعظيم إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز.
ويستهدف قطاع البترول تنفيذ استثمارات بقيمة 819 مليار جنيه في الفترة ما بين 2014 حتى 2020 حيث تم تنفيذ 66 % منها حتى الآن بواقع 79 مشروع بتكلفة 540 مليار جنيه.
ومن المستهدف تشغيل عدد 12مشروع جديد، لتنمية حقول الغاز والزيت في خلال الفترة من يناير 2019، حتى يونيه 2020 بتكلفة 14 مليار جنيه.
ومن المخطط له أن تصل حجم استثمارات الشركاء الأجانب، لنحو 10 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، 2019 - 2020، والتي تعد مؤشر هام على نجاح استراتيجية قطاع البترول المصري فى زيادة جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
وبقراءة نتائج المزايدة العالمية للهيئة العامة للبترول وإيجاس لعام 2018 نجد ظهور شركاء اجانب جدد، وهو ما كان أقوى دليل علي ثقة الشركاء الأجانب للعمل في مصر، وذلك بعد أن أصبح المناخ الاستثمارى، جاذبا بشكل كبير خاصة بعد تحقيق إنجازات في قطاع الغاز والبترول خلال الفترة الأخيرة، وكانت تلك النتائج متمثلة في استمرار شركة بي بي، وأينى الإيطالية في ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف لثقتها الكاملة في قطاع البترول المصرى، كما أظهرت نتائج تلك المزايدات عن دخول كبري الشركات العالمية للعمل فى مصر فى ظل مناخ الاستثمار والاستقرار السياسي، وهى شركة أكسون موبيل، كما تم زيادة استثمارات شركة شل وعودتها بقوة للبحث والاستكشاف.
