كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأيام الماضية شهدت تساؤلات كثيرة حول عقد امتحان الفرصة الثانية " دور ثان" للصف الأول الثانوى العام ورقيا ومطالبات بأن يكون الامتحان إلكترونياً، وكذلك اتهامات بأن هذا القرار يعكس مشكلات إلكترونية وهو عارٍ تماماً من الصحة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فلسفة وأبعاد أسباب هذا القرار فى النقاط التالية :
١) امتحانات سنوات النقل في السنوات الماضية كانت كلها ورقية "على مستوى الإدارة المدرسية أو المدرسة" ويتم تصحيحها يدوياً بالأسلوب القديم في التصحيح ونوعية الأسئلة. وبالتالي "لم تكن امتحانات موحدة أو قومية".
٢) هذا النظام القديم شابه للأسف الكثير من المشاكل أبرزها الغش والتسريب والأخطاء التصحيحية (البريئة أو المتعمدة).
٣) يوجد طوائف مختلفة من الطلاب في جمهورية مصر العربية:طلاب مدارس حكومية، طلاب مدارس خاصة، طلاب خدمات، طلاب منازل، طلاب في السجون والمستشفيات + ابناؤنا في الخارج.
٤) تتواجد البنية التحتية المعلوماتية بشكل كامل في 2050 مدرسة حكومية من 2315 مدرسة بها فصول أولى ثانوي.
٥) لا تتواجد نفس البنية التحتية بشكل متكامل في المدارس الخاصة.
٦) يمتلك طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات أجهزة التابلت بينما لا يمتلكها طلاب المنازل أو السجون أو ابناؤنا في الخارج.
٧) لقد تعاملت الوزارة مع هذا كله في شهر مايو عن طريق أداء امتحان طلاب المدارس الخاصة في لجان بالمدارس الحكومية في فترة ثانية وامتحانات مختلفة عن الفترة الأولى" وكذلك امتحانات ورقية على مستوى المديريات لطلاب المنازل والخدمات والمدارس غير المكتملة التجهيز، ثم كان التصحيح إلكترونياً لحوالي 489000 ألف طالب امتحنوا إلكترونياً وكان التصحيح يدوياً على مستوى الإدارات للامتحانات الورقية.
٨) كان من المتوقع أن قاعدة بيانات الامتحانات الإلكترونية تتمتع بشفافية ودقة كبيرة وقد كان، أما قاعدة بيانات الامتحانات الورقية التي تم تجميعها من الإدارات (283) على مستوى الجمهورية فقد شابها أخطاء بشرية عديدة ونقص في الدقة وجودة التصحيح، لقد عانت الوزارة كثيراً بسبب وجود امتحانات إلكترونية والأخرى ورقية لأسباب فنية وعملية وأخلاقية!
٩) المقارنة بين نتائج الامتحانات الإلكترونية والورقية كانت مرآة للفرق بين النظام المعدل الجديد والنظام الكلاسيكي القديم والنتيجة بالقطع لصالح الامتحانات الإلكترونية التى تحافظ على حق الطالب بمنتهى الشفافية والدقة.
١٠) لذلك قررنا أن تكون الامتحانات "موحدة النوع" إما ورقياً أو إلكترونياً.
١١) تقوم الوزارة حالياً باستكمال البنية التحتية في المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك تقوم بإعداد فصول مجهزة لطلاب المنازل والخدمات حتى نقدم امتحانات إلكترونية "لكافة الطلاب" في الصفين الأول والثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2019-2020.
١٢) ونظراً لأن العمل المطلوب في البند 11 يحتاج شهور الصيف وأننا لا نريد تقسيم الامتحانات إلى إلكترونية وأخرى ورقية (بند 10) فقد كان طبيعياً أن نقرر أن الدور الثاني يكون ورقياً توفيراً للوقت والجهد وللحصول على نتيجة موحدة في هذا الدور الثاني "حتى نستكمل العمل المطلوب لتوحيد الإمتحانات الإلكترونية للجميع".
١٣) وأخيراً، فالوزارة نقوم بإدارة الدور الثاني للصف الأول الثانوي مع تصحيح الثانوية العامة وبعد أشهر من العمل الشاق لفرق الإحصاء والتطوير التكنولوجي والمراقبين والمصححين والإدارات والمديريات حتى نهاية شهر يوليو ولذلك فإن الكوادر البشرية المطلوبة تستنزف جهد المعلمين واللذين يحتاجون أيام قليلة قبل أن نبدأ التدريبات الصيفية في شهر أغسطس وسبتمبر مع بناء البنية التحتية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذا القرار له أبعاد فنية عميقة وأبعاد إدارية كثيرة وتوزيع للجهد ونحن نستكمل البناء حتى نستعد لعام مقبل نمتحن فيه حوالي "1.5 مليون طالب إلكترونياً" في الصفين الأول والثاني الثانوي مع عقد آخر امتحان ثانوية عامة في نفس الوقت أي أن العام الدراسي المقبل سوف يشهد 3 امتحانات قومية في آنٍ واحد.
